وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التاريخية التي وجه بها الحكومة في أقل من عام لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام واصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، اعتبارا من أول أبريل 2023، مؤكده أنها كلها قرارات تخدم المواطن المصري بصورة كبيرة وتساعد في تحسين الأحوال المعيشية لهم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة الأجور والمعاشات اعتبارا من أول أبريل 2023. وفي مستهل اجتماع اللجنة قال النائب عادل عبد الفضيل : اسمحوا لي باسمي وباسم جميع الزملاء أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أوجه الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التاريخية التي وجه بها الحكومة في أقل من عام تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام واصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، اعتبارا من أول أبريل 2023. وأكد أن هذه القرارات تخدم المواطن المصري بصورة كبيرة وتساعد في تحسين الأحوال المعيشية لهم. وتابع عبد الفضيل قائلا :إن اللجنة توجه رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي علي اهتمامه بالمواطن بصفة عامة وأصحاب المعاشات والعمال بصفة خاصة بزيادة دخولهم وشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية منذ أبريل الماضي، مما يسهم في امتصاص آثار ارتفاع الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق تتحملها الحكومة بدلًا من المواطن، والعمل علي إحداث استقرار اجتماعي. وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالعمال ودعمهم، لأنها تعلم أن المواطن البسيط تحمل الكثير من أجل وطنه، وأن الرئيس عندما يجد الفرصة المناسبة فإنه لا يتأخر أبدا في تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب الذي تحمل بشكل كبير إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك علي الرغم من التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلي ارتفاع الأسعار عالميا. وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلي أنه من الأهمية بمكان تناول الإجراءات التي تدخل الرئيس السيسي بها من أجل العامل خلال فترة الأزمة الروسية - الأوكرانية وهي على النحو التالي: . في أبريل 2022 التعجيل بإقرار حزمة من الإجراءات لتحسين الأحوال المعيشية لقطاع عريض من المواطنين (الموظفين ، العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام واصحاب المعاشات، حيث صدر القانون رقم 16 لسنة 2022. . في نوفمبر 2022 إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 300 جنيه لتخفيف الأعباء على الموظفين / العاملين وأصحاب المعاشات وعلى إثر ذلك صدر القانون رقم 116 لسنة 2022. . ومجدداً وفى ظل الظروف الاقتصادية القاسية، يتدخل الرئيس بالتوجيه للحكومة بعمل حزمة جديدة من الإجراءات التي تعمل على تحسين الأجور لقطاع عريض من المواطنين (الموظفين ، العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وأصحاب المعاشات وهذه المرة بشكل يفوق ما سبق إقراره بوضع حد أدنى للزيادة ليكون 1000 جنيه يستفيد منها كافة الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مع تحسين الأجور بعض الشرائح الوظيفية ذات المسئوليات الجسام وهم المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المهن الطبية من الأطباء والتمريض. وفي ختام كلمته، أكد النائب "عبد الفضيل"، أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين، وأن الدولة المصرية سوف تواصل قدما نحو البناء وإقامة المشروعات التنموية في كل المجالات، على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سيساهم في إصدار مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة التي تُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين كي يحيوا حياة كريمة، وتدحض كل الأكاذيب والشائعات التي ترددها الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن. وقال: أقول باسم عمال مصر: "شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي".
