خبير تركي: اغتيالات تونس تشبه نشاط جماعة "أرغنكون" في تركيا

قال المحلل السياسي التركي، عمر قورقماز، إن ما يحدث في تونس من اغتيال لشخصيات سياسية يشبه نشاط جماعة "أرغنكون" في تركيا، والتي عملت على "زلزلة" الحكومة عبر تنفيذ اغتيالات سياسية.
وتعيش تونس موجة غضب وتنديد باغتيال القيادي في "ائتلاف الجبهة الشعبية" المعارض، محمد البراهمي، يوم الخميس الماضي رميا بالرصاص، في ثان عملية اغتيال من نوعها بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد فبراير الماضي.
وقال المحلل السياسي التركي، في تصريحات ل"الأناضول" عبر الهاتف: "يبدو أن هناك إهمال في حماية السياسيين بتونس.. وظيفة الدولة هي حماية السياسيين مهما كانت كلفتها المالية، وحتى إذا رفض السياسي حمايته، فعلى الدولة أن تحميه، ولو من عن بعد".
ومضى قورقماز قائلا إن "كل القيادات السياسية والنقابية والفكرية والثقافية، وكذلك الأكاديميين، يجب أن تتم حمايتها؛ لآن هناك قوى تستهدفهم لزعزعة الاستقرار والديمقراطية الفتية في تونس".
وقارن بين ما يحدث في تونس، مع اغتيال البراهمي وبلعيد، وبين ما شهدته تركيا منذ سنوات على يد جماعة "أرغنكون"، المتهمة بالتخطيط لاغتيال رموز سياسية.
وأضاف أنه "بحسب تقارير تسرَّبت إلى صحف تركية، فإن أرغنكون كانت تنظيما مشكل من بقايا النظام القديم، اللذين لا يريدون أن يسلموا السلطة الديمقراطية إلى الشعب.. وهذا التنظيم مستعد للتعامل مع أي جهة لتنفيذ أهدافه، ويتكون من عناصر من الشرطة والجيش وأطراف سياسية وتنظيمات إرهابية".
وحول خلفية هؤلاء، قال المحلل السياسي التركي: "هم أصحاب مصالح ويتعاملون مع كل الاتجاهات، ويغتالون الشخصيات المرموقة حتى يزلزلوا الحكومة القائمة".
وأشار إلى أنه في الهجوم على المحكمة الدستورية في العاصمة التركية أنقرة عام 2006، كان المهاجم يصيح "الله أكبر"، "لكن بمرور الوقت اكتشفت السلطات أن ينتمي إلى جماعة أرغنكون"، على حد قوله.
وبشدة، أدان الائتلاف الحاكم في تونس اغتيال البراهمي وبلعيد، متعهدا بتقديم الجناة أيا كانت انتماءاتهم إلى القضاء.
وتتألف الحكومة التونسية من ثلاثة أحزاب رئيسية، هي: النهضة (إسلامي)، والمؤتمر من أجل الجمهورية (يساري)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يساري).
وأعلن وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، أمس أن ما أسماه "سلفيا جهاديا"، يدعى "بوبكر حكيم"، هو الذي اغتال محمد البراهمي بنفس قطعة السلاح التي اغتيل بها بلعيد.
وأطلقت 29 منظمة وحزب في تونس فجر أمس "الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني"، محملة الائتلاف الحاكم مسؤولية انتشار العنف والتحريض عليه والجريمة السياسية المنظّمة التي طالت بلعيد والبراهمي.
وتطالب الهيئة ب"تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة برئاسة شخصية وطنية مستقلة". وتشكل الائتلاف الحاكم في تونس في ضوء نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي أجريت بعد أن أطاحت الثورة التونسية في 14 يناير 2011 بالرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي.