الحكومة اللبنانية تفشل في تحقيق رغبتها في تحقيق العدالة للعاملين.. واستمرار الاعتراضات على قرارات الأجور

على الرغم من رغبة الحكومة اللبنانية فى تحقيق العدالة للعاملين، وصرف زيادة مناسبة فى الأجور والاستجابة لمطالبهم، إلا أنها فشلت فى إرضاء كل الأطراف المعنية، فخرجت صيحات جديدة تدعو للإضراب والاحتجاج على القرار الرابع الذى أقره مجلس الوزراء بتقرير زيادة الحد الأدنى وصرف علاوة بلغت فى حدها الأقصى 100% من الأجر الأساسى.
وكأن النية أصبحت تستهدف تعطيل صرف هذه الزيادات بكل الوسائل، وحرمان العاملين منها لمواجهة الارتفاع الكبير للأسعار فى الأسواق اللبنانية منذ بدء التفكير فى الزيادات قبل أربعة شهور.
وأشار رئيس اتحاد العمال اللبناني غسان غصن إلى القرار الحكومى، مطالبًا بالإسراع في توقيع مرسوم زيادة الأجور.
واستنكر ما يروج عن إمكانية عدم توقيع وزير العمل على مرسوم الأجور، حيث إن الوزير لن يخالف القوانين خاصة أنه قرار اتخذ في اجتماع مجلس الوزراء، كما أن الوزير لن يكون ضد مصالح العمال، متوقعًا أن يصدر المرسوم الأسبوع المقبل ويحصل العمال على الزيادة بدءًا من هذا الشهر.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية المستهلك زهير برو "إن ارتفاع الأسعار في لبنان ليس وليد اليوم بل هو نتيجة طبيعية للسياسة المتبعة منذ زمن".