بدء الانتخابات البرلمانية بالكويت وسط مقاطعة قوى معارضة

توجه الناخبون الكويتيون صباح اليوم، السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا في مجلس الأمة (البرلمان) وفقا لنظام الدوائر الخمس وآلية التصويت لمرشح واحد، وسط مقاطعة المعارضة لها.
ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين وعددهم 439 ألفا و715 ناخبا وناخبة اختيار مرشح واحد من بين 321 مرشحا، بينهم 8 نساء، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس للفوز بعضوية مجلس الأمة بواقع 10 نواب لكل دائرة.
وشهدت مراكز الانتخابات إقبالا لافتا من قبل الناخبين مع بدء عملية الاقتراع عند تمام الساعة الثامنة صباحا (05.00 تغ)، وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، كما شهدت الفترة الصباحية حضورا شبابيا كبيرا في كل مراكز الاقتراع الموزعة على مختلف مناطق البلاد.
وتجري عملية الاقتراع في 457 لجنة انتخابية موزعة على 100 مركز في مختلف مناطق دولة الكويت، إضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة.
وتعد هذه الانتخابات هى السادسة في الكويت منذ عام 2006، والثانية خلال أقل من عام.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة المستشار أحمد العجيل إن عملية الاقتراع ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للكويت (05.00 تغ) وتستمر حتى الثامنة مساء و"لن تتوقف بأي حال من الأحوال حسب قانون الانتخاب"، وذلك حسب تصريحات سابقة له.
وبين العجيل أن وقت الإفطار لن يؤثر على سير العملية الانتخابية وستظل عملية التصويت مستمرة وإذا رغب أحد القضاة في الإفطار أو أداء الصلاة يحل محله قاضي الاحتياط، على حد قوله.
وهى المرة الأولى التي يتصادف فيها موعد الانتخابات البرلمانية في الكويت مع شهر رمضان.
وتجرى الانتخابات وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد الذي يطبق للمرة الثانية على التوالي في تاريخ الكويت البرلماني، بعد أن حصّنته المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية في 16 يونيو الماضي بحل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر الماضي، وأقرّت بدستورية قانون "الصوت الواحد" الذي ترفضه المعارضة.
وفي أعقاب تحصينها قانون الصوت الواحد، والذي قضى بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة إلى مرشح واحد، أعلن عدد من قوى المعارضة استمرار مقاطعتهم للانتخابات.
ومن أبرز المقاطعين، كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل والتي تضم عددًا من الإسلاميين وممثلي القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما أسموه "استمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية".