الانتخابات البرلمانية بالكويت تبدأ اليوم وسط مقاطعة المعارضة

يتوجه الكويتيون، صباح اليوم، إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وسط مقاطعة المعارضة لها.
ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين وعددهم 439 ألفا و715 ناخبا وناخبة اختيار مرشح واحد من بين 321 مرشحاً بينهم 8 نساء يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس للفوز بعضوية مجلس الامة بواقع عشرة نواب لكل دائرة.
وتعد هذه الانتخابات هي السادسة في الكويت منذ عام 2006، والثانية خلال أقل من عام.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات مجلس الأمة المستشار احمد العجيل ان عملية الاقتراع ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للكويت (05.00 تغ) وتستمر حتى العشرين مساء و"لن تتوقف بأي حال من الأحوال حسب قانون الانتخاب"، وذلك حسب تصريحات سابقة له.
وبين العجيل ان وقت الافطار "لن يؤثر على سير العملية الانتخابية وستظل عملية التصويت مستمرة واذا رغب احد القضاة في الافطار او اداء الصلاة يحل محله قاضي الاحتياط"، على حد قوله.
وهي المرة الأولى التي يتصادف فيه موعد الانتخابات البرلمانية في الكويت مع شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس اللجنة القضائية ان اللجنة قامت بتوزيع رجال القضاء واعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الرئيسية والاصلية والفرعية بصفة اصلية واحتياطية وعددهم 803 قضاة ووكلاء نيابة بينهم 462 قاضيا بصفة أصلية و341 قاضيا بصفة احتياطية.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا في وقت سابق حددت فيه تقسيم لجان انتخاب لأعضاء مجلس الامة وضمت 457 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة تتبع للدوائر الخمس منها 218 لجنة للرجال و239 لجنة للنساء اضافة الى خمس لجان رئيسية.
وافاد بأن اللجنة القضائية العليا راعت خلال توزيعها رجال القضاء واعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الانتخابية، الأقدمية والضوابط التي تكفل لهم الاستقرار مع البعد عن أماكن اقامتهم توفيرا ل"الحيادية والنزاهة"، حسب تعبيره.
وتجرى الانتخابات وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد الذي يطبق للمرة الثانية على التوالي في تاريخ الكويت البرلماني، بعد أن حصّنته المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية في 16 يونيو الماضي بحل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأقرّت بدستورية قانون "الصوت الواحد" الذي ترفضه المعارضة.
وفي أعقاب تحصينها قانون الصوت الواحد، والذي قضى بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة إلى مرشح واحد، أعلن عدد من قوى المعارضة استمرار مقاطعتهم للانتخابات.
ومن أبرز المقاطعين، كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير2012 المبطل والتي تضم عددًا من الإسلاميين وممثلي القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي، وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما أسموه "استمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية".