مرتجى يكشف أسرار معركة الأهلى القادمة مع صقر

كشف المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلى تفاصيل المعركة القادمة بين الأهلى والمهندس حسن صقر بعد قرار محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية التى يطعن فيها مجلس إدارة النادى برئاسة حسن حمدى على التعديلات التى ادخلها صقر على لائحة النظام الأساسى للأندية لجلسة 15 من نوفمبر القادم للاطلاع على المذكرات .
قال خالد مرتجى ل "صدى البلد" ان الاهلى يسير فى اتجاهين معاكسين من اجل الحفاظ على حقوق جمعيته العمومية التى يسعى حسن صقر لسلب حقها فى اختيار من يمثلها فى مجلس الإدارة ,وقال أن اقرار بند ال8سنوات وتطبيقه باثر رجعى ليس الا بهدف إسقاط الاهلى وزعزعة استقراره الإدارى ليصبح مثل الزمالك تاها بين المحاكم وفاقدا للبطولات .
واضاف مرتجى قررنا الدعوة لانعقاد جمعية عمومية طارئة خلال الايام القليلة القادمة لرفض لائحة صقر كما تنص اللوائح وكذلك نسير فى الشق القانونى من خلال القضاء والذى سبق لأندية الحوار بالمنصورة وسبورتنج الحصول على أحكام ضد اللائحة ولكن صقر لم ينفذها .
وقال مرتجى ان صقر يشخصن الأمور ويتلاعب بمصالح الرياضة المصرية بدليل استبعادى من ملف الترويج لدورة العاب البحر الأبيض المتوسط والتى تسعى الإسكندرية لاستضافتها 2017 ونحن الاقرب لذلك لان منافسنا الوحيد اسبانيا سبق له التنظيم فى دورة الماريا 2005 ويريد ان يوهم الجميع بانه بذل جهدا كبيرا من اجل الحصول على شرف تنظيم البطولة القادمة .
وأضاف مرتجى : ان الأهلى لن يقف مكتوف الأيدى تجاه ممارسات المجلس القومى للرياضة التى تهدف للنيل ىمن استقرار القلعة الحمراء .
وعلم من "صدى البلد" ان محامى الاهلى ارتكب خطأ جسيما باختصام حسن صقر فى طعن الاهلى على اللائحة والمفترض ان يختصم مدحت البلتاجى المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة مما جعل القاضى يرفض دعوى الاهلى ولكن تدخل المستشار القانونى للترسانة جعل القاضى يقبل بتعديل الاهلى لدعواه ويؤجل القضية لمنتصف نوفمبر القادم .
وعلى صعيد آخر .. كانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد قررت تأجيل النظر فى الدعوى التى رفعها الاهلى ضد محافظة القاهرة حتى ال18 من شهر نوفمبر القادم لطلب محامى المحافظة تأجيل القضية .
وكان الاهلى قد رفض الامتثال لقرار محافظ القاهرة عبد القولى خليفة برفع القيمة الايجارية لأرض الاهلى بالجزيرة والبالغة ما يقرب من 18 فدانا من جنيه الى 10 جنيهات ومطالبة الاهلى بسداد 5ملايين جنيه قيمة إيجار من سنة 1965 وحتى الان بجانب 11 مليون جنيه كغرامة تأخير مما جعل المحافظة تحجز على أرصدة الاهلى بالبنوك قبل ان تحل الأزمة بشكل ودى مع الاستمرار فى النواحى القانونية من الطرفين.