جريمة نكراء | الجامعة العربية : الاحتلال يتحمّل مسؤولية مجزرة نابلس

عبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للمجزرة الجديدة التي إرتكبتها قوات الإحتلال بحق مدينة نابلس هذا اليوم، التي أدت إلى إستشهاد عشرة مواطنين بينهم رجل مسن يبلغ من العمر 72 عاماً، وإصابة حوالي أكثر من 100 آخرين عدد كبير منهم بجروح خطيرة خلال هذا العدوان.
وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم، سلطات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية عن هذه المجزرة الرهيبة والجريمة النكراء، والتي تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإمعاناً في العدوان على حقوق وأرض الشعب الفلسطيني، وذلك بإقتحام المدن الفلسطينية، واستمراراً لمسلسل هدم البيوت والقتل اليومي بالإعدام الميداني للأبرياء والمدنيين والأطفال وكبار السن والطواقم الطبيّة والصحفيّة.
كما حملت الأمانة العامة سلطات الإحتلال المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذا العدوان والجرائم على الوضع المتفاقم والمتفجر في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك إفشاله لكافة الجهود والمساعي المبذولة لتفادي المزيد من التدهور بوقف مسلسل الإعتداءات والإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي يدينها ويرفضها المجتمع الدولي كما جاء بالأمس بنص البيان الرئاسي لمجلس الامن، إذ ردت سلطات الإحتلال على ذلك البيان، وما تضمنه بهذا العدوان الشرس وهذه المجزرة الدموية، وهذا ما يحمل المجلس المسؤولية لترجمة موقفه وإنفاذ قراراته ذات الصلة بوضع حد فوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأكد الأمين العام المساعد، أن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني يوميا في تحدٍ سافرٍ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية، إنما تضاعف من مسؤوليات هذا المجتمع وهيئاته المعنية للكف عن التعامل بازدواجية المعايير التي تشجع سلطات الاحتلال على مواصلة عدونها على الشعب الفلسطيني، وذلك بوضع حد عاجل وفوري لهذه الجرائم، ومسائلة سلطات الإحتلال الإسرائيلي عنها، طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، وتوفير نظام حماية دولية عاجل لأبناء الشعب الفلسطيني، لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه التي كفلتها له كل الشرائع الدولية.