وزير الصناعة: إصدار تراخيص المصانع عبر تطبيق اليكتروني وميكنة كافة الإجراءات

كشف المهندس أحمد سمير ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك تسهيلات جديدة في منح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية مع تيسيرات كبيرة ، وأشار إلى أنه ستتم ميكنة الاجراءات .
وأوضح أنه يوجد تطبيق لإنهاء التراخيص على التليفون المحمول وميكنة كافة الاجراءات دون الحاجة إلى شباك واحد أوعدة شبابيك.
كما أوضح أحمد سمير -خلال مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها - أن هناك تسهيلات كبيرة في التراخيص الصناعية وفق القانون حسب نوع الصناعات فالمشروعات غير المؤثرة بالبيئة يتم منح الترخيص بالإخطار خلال أسبوع وقيمة الرخصة لا تتعدى ألف جنيه والقيمة المضافة ، أما الصناعات عالية المخاطر فالرخصة تكون خلال شهر وقيمة الرخصة 20 ألف جنيه وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامين وتكون وفق الموافقة ، بالاضافة إلى 5% اعفاء للمشروعات الصغيرة.
وأعلن وزير الصناعة أن من تقدموا بطلب لتوفيق أوضاعهم بلغ3281 حصل منهم 2800 على التراخيص ، مشيرا إلى أنه ضمن التسهيلات انه كان يطلب عند تقديم رسوم تجديد سنوية و كان على المستثمر ان يقدم كل المستندات مرة اخرى ، وتم إلغاء ذلك كما ان هناك لجنة تضع اشتراطات الترخيص ويتم اختصار الاجراءات والخطوات واصبحت الموافقات باقرار من المستثمر ان يستوفي الموافقة دون تأجيل للترخيص.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم تسهيل منح مستندات أو أوراق رخصة التشغيل وأصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري وإقرار انه يستوفي الشروط ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص .
وتابع احمد سمير في رده على اعضاء مجلس الشيوخ أن حجم الواردات بلغ في العام السابق 80.9 مليار دولار والمشكلة الأهم التي واجهت الصناعة منذ ازمة كورونا ثم الأزمة الحالية الناتجة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية بالاضافة الى ارتفاع الاسعار العالمية كانت مشكلة أزمة سلاسل الامداد والشحن التي اثرت على مدخلات الانتاج مما أدى إلى تضخم وزيادة الأسعار، وبالتالي كان لابد من الاتجاه لتصنيع مدخلات الانتاج لتوفير تلك المدخلات وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف وزير الصناعة أن هناك تعاونا بين وزارات وجهات الحكومة حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول او الصندوق السيادي ثم التوجه الى الشركات العالمية او الدول المستهدفة.
وأعلن الوزيرعن استراتيجية لدعم الصناعة بكافة الوزارات، موضحا أنها استراتيجية متكاملة وطنية ويتم العمل فيها الآن لحل كافة الأزمات وتحديد الخطوات.
وحول الرخص الذهبية قال إنها تصدر وفق القانون وتم تحديد 4 قطاعات لها ، حيث تصدر من وزارة الاستثمار وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط يعرض على اللجنة العليا وهي توافق على عدد من الرخص بشكل دوري خاصة للمشروعات القومية أو الاستراتيجية ويكون لهذه الرخصة اعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وامتيازات كثيرة.