وحدوا الأطراف وتوصلوا لاتفاق|السفير الأمريكي: نصحنا نتنياهو بوقف خطة الإصلاح القضائي

قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس إن إدارة جو بايدن نصحت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ب "الضغط على المكابح" لإيقاف محاولة حكومته تغيير النظام القضائي في إسرائيل بشكل جذري.
وأضاف نيدس في محادثة على بودكاست The Ax Files مع المحاور ديفيد أكسلورد معلق "سي إن إن" الذي كان مستشارا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما: "هذا ما نقوم به الآن. نقول لرئيس الوزراء (نتنياهو) كما أقول لأولادي.. استخدم المكابح.. تمهلوا وحاولوا التوصل الى اتفاق ووحدوا الأطراف".
وتابع نيدس: "الأمر معقد للغاية، فهُم (الحكومة الإسرائيلية) يحاولون القيام بالأشياء بسرعة كبيرة ويجب أن يضغطوا على المكابح، ويبطئوا السرعة.. هذه هي الرسالة التي قلتها لنتنياهو"، وفق ما أفادت به مساء اليوم السبت صحيفة "هآرتس" العبرية.
ومضى بقوله "الرئيس بايدن أوضح أنه يهتم كثيرًا بالعلاقات مع إسرائيل، لكننا لن نتنحى أو نتجاهل الإجراءات التي نعتقد أنها تتعارض مع قيمنا"، في إشارة لخطة "إصلاح القضاء" التي تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، وتمنح الحكومة سيطرة مطلقة على لجنة تعيين القضاة.
وقال السفير الأمريكي: "الشيء الوحيد الذي يربط بلدينا هو رؤيتنا الديمقراطية، ولهذا ندافع عن إسرائيل في الأمم المتحدة"، مضيفا "إذا اعتقدنا أن المؤسسات الديمقراطية تتعرض لضغوط وتوتر، فإننا نعبر عن ذلك".
وتابع نيدس "في نهاية المطاف، لن تملي الولايات المتحدة على إسرائيل شكل المحكمة العليا، ولا أعتقد أنه ينبغي علينا فعل ذلك"، لكنه ذكر أنه "في هذه الأثناء، حدث الكثير من الضرر".
والأسبوع الماضي، تناول بايدن لأول مرة خطة حكومة نتنياهو وقال إن "تحقيق توافق في الآراء بشأن التغييرات الأساسية مهم للغاية لضمان قبول الجمهور لها"، وكرر كلمات وزير الخارجية أنتوني بلينكين، الذي أشار بشكل غير مباشر إلى خطة نتنياهو وأكد أن العلاقة بين الدولتين "تقوم على القيم الديمقراطية".
وللأسبوع السابع على التوالي، تظاهر مساء اليوم عشرات آلاف الإسرائيليين في جميع أنحاء إسرائيل، فيما انطلقت التظاهرة الرئيسية في تل أبيب، احتجاجا على الخطة التي تمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين لجنة القضاة، وتحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية).
وفيما يقول نتنياهو إن الخطة تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات، تصفها المعارضة ب "الانقلاب القضائي" وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.
وتشمل الخطة التي طرحها وزير العدل ياريف ليفين الشهر الماضي، تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وتعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية بنظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، وفق قناة"i24news" الإسرائيلية.
والأحد الماضي، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الحكومة والمعارضة إلى التفاوض، معتبرا أن إسرائيل "على شفا انهيار دستوري واجتماعي"، وحذر من أن خطة الحكومة لإصلاح القضاء في شكلها الحالي "قد يكون لها أثر سلبي على الأسس الديمقراطية للبلاد".