يحقق مليارات الدولارات.. تصدير العقار المصري فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في تطوير القطاع العقاري، والتوسع في بناء المدن الجديدة، والذكية، والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة، وذلك لضمان أحد حقوق المواطن، وهي الحق في توفير سكن آمن وصحي، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من لقاء، إلى جانب الشروع في تنفيذ خطة اقتصادية لتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري.
في هذا الصدد، قال الخبير العقاري أحمد فارس إن الاستثمارات العقارية، والسوق العقاري نشط، مشيرا إلى ان دبي حققت في عام 2022 الماضي، حوالي 286 مليار درهم، وبالتالي يمكن لمصر أن تتجه للاستثمارات العقارية ونقل تجربة تصدير العقار، إلى مصر لابد من متابعة الدول المنافسة ورصد ما حققته، مؤكدا أن العقار المصري، مختلف ومتميز ولدى مصر نماذج لمدن الجيل الرابع، وتتميز على الأسواق المنافسة بسبب تنوع المشروعات والأغراض فمنها السكني أو الإداري والتجاري.
هشام طلعت مصطفى: صناديق الاستثمار العقارية آلية جاذبة لتنشيط السوق العقاري|فيديو
الاستثمار العقاري: السماسرة من أهم عوامل نجاح التطوير العقاري المصري.. فيديو
دبي تحقق 80 مليار دولار من الاستثمار العقاري
وأضاف فارس خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تحتم علينا ضرورة استغلال الثروة العقارية الجاهزة في مصر وتحويلها إلى عملة صعبة، فهي فرصة يجب عدم تفويتها، كما أن الظروف العالمية ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق تصدير العقار بدبي 80 مليار دولار، حيث أعقب اندلاع الأزمة الروسية تحركات رؤوس أموال بشكل سريع نحو دبي من مناطق التوتر، بسبب ما توفره الإمارات من مقومات تدعم الاستثمار العقاري، وهو ما يجب أن نعمل على تنفيذه بحلول سريعة وجذرية مثل تسهيل اجراءات توثيق وتسجيل العقار، بجانب ما تم انجازه من رفع كفاءة شبكات الطرق والبنية التحتية بشكل عام، ولكن ينقصنا التسويق.
الخبير العقاري أحمد فارس
وأشار إلى أن مصر تمتلك عوامل جذب لكن يجب الترويج لها لنحجز مكانا على خارطة تصدير العقار، كما أن هناك 800 ألف شاب يتزوج سنويا باحتياج 600 ألف وحدة سنويا على الأقل وهناك فائض من الوحدات السكنية خاصة بتواجد مشروعات تحت الانشاء قادرة على سد فجوة السوق المحلي وتصدير الفائض من الوحدات.
تصدير العقار المصري للخارج
واختتم: لعل إنجاح ملف تصدير العقار المصري للخارج يتطلب تضافر جهود جميع الجهات من وزارات الهجرة والاسكان والبنك المركزي ولجنة الاسكان بمجلس النواب وغيرها، وتم وضع خطة واضحة لآليات تصدير العقار، كما لابد أن تكون الوحدات كاملة التشطيب لتفادي العديد من المشكلات عند التسويق، وتسجيل الوحدة لضمان حقوق المشتري، لفتح عدة أسواق لنا في الخارج خاصة التي بها جاليات مصرية كبيرة أو شعوبها مهتمة بشراء وحدات بمصر، فلابد من التكاتف لإنجاح الهدف.