"النواب" يدرس تسهيل تملك الأجانب للعقارات

تسبب إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مؤتمر التطوير العقارى الثانى، الذى عقد خلال الأسابيع القليلة الماضية، دراسة تعديل قوانين تملك الأجانب للعقارات، فى تحرك نواب برلمانيين لإعداد تشريع بهذا الخصوص.
أوصى المؤتمر بإقامة عدد من المعارض الخارجية فى فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، لتسويق وتصدير العقار المصرى لمختلف الجنسيات، كما أوصى بتسهيل استخراج الرخص، وإجراءات التسجيل بيعا وشراء، وتوريثه، أسوة بالدول الأخرى.
وحسب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، فإن تصدير العقار مسئولية وطنية، لأن زيادة حجم المبيعات يجلب لمصر ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا.
ويتمثل نشاط تصدير العقار، فى تسويقه وبيعه بالأسواق الخارجية، بالعملة الصعبة، لأفراد ومؤسسات، وهو ما يدر عوائد فى دول مثل إنجلترا وفرنسا وإسبانيا واليونان، تقدر بعشرات المليارات سنويا.
ووفقا لبيانات المجلس التصديرى للعقار المصرى، يبلغ إجمالى قيمة العقار المصدر حول العالم حوالى 200 مليار دولار، تحصل منها الولايات المتحدة الأمريكية على أعلى نسبة، تليها المملكة المتحدة، وفرنسا، وتركيا، ثم دبى التى دخلت لعمليات التصدير العقارى منذ سنوات قليلة.
ووافقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعم عمل ومقترحات اللجنة المكلفة بإعداد استراتيجية تصدير العقار المصرى، المنبثقة عن المؤتمر. وتضم هشام شكرى - رئيس المجلس التصديرى للعقار المصرى، ومعتز محمود - رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومجموعة من رجال الأعمال بمجال الاستثمار العقارى، ويتولى د.هانى سرى الدين، المهام الاستشارية.
وحسب هشام شكرى، فإن لدى مصر القدرة على المنافسة بالخارج، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وطالب بضرورة وضع العقار المصرى على الخريطة الدولية، من خلال المشاركة فى المعارض الخارجية، وإجراء اتصالات مباشرة مع شركات التسويق العالمية، وإصدار تشريع يمنح الجنسية المصرية لمن يتعاقد على شراء عقار تتجاوز قيمته 100 ألف دولار.
ويرى مؤيدو الفكرة، أنها فرصة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى أن كل وحدة يتم بيعها لشخص غير مقيم، تضيف حوالى 800 إلى ألف ليلة سياحية، بخلاف عائد البيع بالعملة الصعبة.
وتستعد وزارة الإسكان للانتهاء من إعداد قانون تنظيم السوق العقارية، الذى يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، يتم من خلاله تحديد الشركات التى ينطبق عليها اشتراطات التصدير.
وعدل مجلس الوزراء، خلال إبريل الماضى، قواعد إقامة الأجانب الذى يشترون وحدات سكنية، ليحصل الفرد على إقامة مدتها عام، إذا اشترى عقارا بقيمة 100 ألف دولار، بدلا من 50 ألف دولار قبل التعديل.
ويعتمد تصدير العقارات المصرية على العميل، والمطور العقارى، الذى يجب أن يكون لديه منتج قابل للتصدير، وعلى البنوك الكبيرة، وهم مثلث يجب تكاتفه لإنجاح المنظومة.