يستعد المؤتمر الثانى للتطوير العقارى"Real Estate Debate" الذى تنظمه شركة المال "جى.تى.إم" يوم 29 أكتوبر الجارى، تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، لوضع ملامح استراتيجية لتصدير العقار المصرى. يناقش المؤتمر الذى يعقد هذا العام تحت عنوان "نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار" وضع السوق المصرية مقارنة مع الدول المنافسة على المستوى العالمى، وأهم نقاط القوة التى يتمتع بها، والفرص الهائلة المتاحة أمام المطورين والمستثمرين المصريين، من خلال اقتحام حركة تجارة العقار الدولية.
ويتناول على مدار 4 جلسات سبل ترويج العقار المصرى، وكيفية الوصل للشرائح المستهدف بيعها لها، ومدى الاستفادة الهائلة التى تعود على مجال التشييد والبناء والقطاع السياحى وغيره، والاقتصاد ككل، من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية طموحة لتنشيط خطط التسويق الخارجى للمطورين العقاريين.
وتسعى جلسات المؤتمر لوضع حلول عملية على المدى القصير، لأهم المشكلات التى تواجه تصدير العقار المصرى للخارج، وأهمها صعوبة التسجيل ومنح الإقامة لحائزى الوحدات الأجانب، وعدم توافرالاتفاقات والبروتوكولات اللازمة لإتاحة التمويل لشراء الوحدات من قبل أجانب أو مصريين يقيمون فى الخارج.
وينتظر أن يشارك بفعاليات المؤتمر أكثر من 600 مسئول حكومى وبرلمانى ورؤساء لشركات ورجال أعمال من القطاع الخاص، يمثلون الأطراف المختلفة لمنظومة تصدير العقار المرتقبة.
ومن المعروف أن نشاط تصدير العقار يتمثل فى تسويقه وبيعه بالأسواق الخارجية لأفراد ومؤسسات أجنبية أو حتى لمواطنين من نفس البلد، لكنهم مقيمين فى دول أخرى، وبالتالى يدفعون قيمة ما يشترونه من عقار بالعملة الصعبة، وتقدرعوائده فى العديد من الدول كإنجلترا وفرنسا وإسبانيا واليونان بعشرات المليارات من الدولارات سنويا.
