خلال 2022|الصحة: إصدار 6 ملايين قرار طبي إلكتروني من منشآت الهيئة العامة للتأمين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 6 ملايين قرار طبي إلكترونياً، من خلال اللجان المختصة والمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال العام الماضي 2022، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يضمن تحسين كفاءة مؤسسات وهيئات الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من ميكنة 100% من المراكز المختصة بإصدار القرارات الطبية (اللجان ومراكز خدمة المواطنين بالمنشآت الطبية)، والمعنية بتقديم تلك الخدمة بالأماكن المتعاقد معها، وداخل الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ومن جانبه قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه تم تنفيذ 2 مليون عملية حجز إلكتروني بعدد 80 عيادة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، كمرحلة أولى من مشروع الحجز الإلكتروني، موضحاً أن النظام يعتمد على حجز الموعد إلكترونياً للمنتفع وفقاً للتخصص الطبي المطلوب، بما يساهم في منع التكدس والزحام بالعيادات، لافتاً إلى ربط الأرشيف بالحجز الالكترونى بعدد 24 عيادة أخرى تابعين للهيئة، حيث تم أرشفة 13 مليون و750 ألف وثيقة ضمن مشروع الأرشفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات خلال عام 2022.
وتابع "ضاحي" أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة الأعمال الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة التي تنفذها الهيئة وتضم (مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، والكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس)، حيث تضمنت ميكنة خدمات (تسجيل البيانات، نتائج الفحوصات، بيانات المسوحات، متابعة الحالات الصحية للحالات الإيجابية بالعيادات والمعامل واللجان التخصصية، تحديد مواعيد الحجز بالعيادات)، بما يضمن التيسير على المنتفعين لتلقي الخدمات الطبية اللازمة.
ولفت "ضاحي" إلى الانتهاء من ميكنة كافة لجان هرمون النمو والبالغ عددها 15 لجنة، وميكنة لجان أورام الكبد والبالغ عددها 24 لجنة، موضحاً أنه تم الانتهاء من ميكنة نظام الدخول والخروج والطوارئ بعدد 15 مستشفى من المستشفيات التابعة للهيئة، ومن المقرر الانتهاء من 100% من المستشفيات التابعة للهيئة خلال عام 2023.
وأشار "ضاحي" إلى أنه جار العمل على الانتهاء من ميكنة أنظمة المخازن الطبية والصيدليات، بما يضمن إدارة مخزون الدواء والمستلزمات في المخازن بالفروع والمستشفيات عن طريق تسجيل الوارد والمنصرف لتلبية الاحتياجات أول بأول، فضلاً عن العمل على الانتهاء من ميكنة (المخازن الغير طبية، نظام اللجان الطبية، اللجنة العليا للدواء، لجان أمراض الدم، الفحص الطبي الشامل، الفحص الطبي الدوري، بطاقات التأمين الصحي).