قوى وشخصيات سودانية بارزة تؤسس كتلة موحدة وتضع خارطة طريق انتقالية

أعلنت مجموعة كبيرة من القوى السياسية والشخصيات السودانية تشكيل كتلة وطنية، وإعداد إعلان سياسي يكون بمثابة خارطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية يتضمن تشكيل هيئة سياسية من كافة شرائح المجتمع السوداني تكلف باختيار رئيس الوزراء التوافقي، ومجلسي الوزراء والسيادة والبرلمان الانتقالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، عدد كبير من ممثلي القوى السياسية والإقليمية السودانية في ختام ورشة الحوار السوداني/ السوداني التي استضافتها مصر وعقدت تحت شعار (آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع).
وقال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، إن مصر عبر استضافتها لهذا الاجتماع حققت نقلة نوعية في الساحة السودانية لأنه قبل ذلك كانت هناك مجموعة من التكتلات ليس بينها اتفاق أو ائتلاف، وكانت هناك قوة واحدة هي ائتلاف الحرية والتغيير- المجلس المركزي لها تفضيل من بعض القوى التي كانت تتعامل معها.
وأضاف: "الآن في القاهرة أصبحت هناك كتلة موحدة وباتفاق واحد في كل القضايا تمثل جزءاً كبيرا من الشعب السوداني"، و"إن مصر جاءت بهذه المبادرة متأخرة ولكنها لأنها أصيلة، أصبحت في المقدمة، وهي الآن وضعت القضية السوداني، في نهايتها وقربتها للحل".
وتابع: "إننا لسنا مختلفين مع إخواننا في إئتلاف إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي، على مهام الفترة الانتقالية وأن تكون هناك حكومة انتقالية مستقلة من الخبرات، ولكن الخلاف حول قيامهم في الاتفاق الإطار الأخير بإلغاء الوثيقة الدستورية الذين ساهموا هم في وضعها عام 2019، وأن يذهبوا لوضع دستور جديد، ولكنهم لم يصلوا إلى شئ".
وقال إنه لا خلاف حول الوثيقة الدستورية لعام 2019 فمن ساهموا في كتابتها يشاركون الآن، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك خلاف حولها، وأردف "الآن نحن وصلنا لمرحلة نهائية عبر هذا الحوار".
وأضاف: "الخطوة القادمة هي الجلوس مع المكون العسكري والآلية الرباعية الدولية والوسطاء، حتى نبحث عملية تشكيل الحكومة، وأن يأتي الأخوة في إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي لكي نختار الهيئة التأسسيسية التي تم الاتفاق عليها في الوثيقة اليوم والمكلفة بتشكيل الحكومة وغيرها من المؤسسات"، و"آن الأوان لتشكيل الحكومة والتقدم للانتخابات".
وشدد على أنه لا أحد مفوض لكي يحكم في الفترة الانتقالية، بل يجب أن نوكل سلطة انتقالية من أهل الخبرة لإجراء الانتخابات.
بدوره، قال عبدالرازق عشر من الكتلة الديمقراطية، إن ورشة العمل اليوم قد أنتجت أوراقا للترتيبات الدستورية والإصلاح المؤسسي والسلام وقضايا شرق السودان، إلى جانب إزالة تمكين النظام السابق واسترداد الأموال وقضايا الشباب والثورة والعدالة الانتقالية والبرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية وهياكل الفترة الانتقالية.
وأضاف أن وثيقة اليوم تدعو تأسيس لهيئة انتقالية يكون أعضاؤها 60% من المشاركين في حوار اليوم بتمثيل للشباب والمرأة وفئات الشعب السوداني على أن تختار هذه الهيئة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والسيادة والمجلس التشريعي الانتقالي.
وبدوره، قال القيادي في الكتلة الديمقراطية السودانية مبارك أردول، إن الوثيقة لم تحدد أسماء بعينها كمرشحة لمنصب رئيس الوزراء، واتفقنا على تشكيل هيئة تأسيسية انتقالية تختار قيادات الدولة العليا بدءاً من رئيس الوزراء والمجلس السيادي، والبرلمان.
وأضاف أن الهيئة الانتقالية ستتكون من مائة عضو وعضوة، بنسب: 60 % للموقعين و10% للجهات المقاومة والشباب، و30% للنساء والفئات.
وتابع أن الوثيقة اقترحت وجود منصب نائب رئيس الوزراء وأن يكون عدد الوزراء 25 وأن تكون حكومة وحدة وطنية تتكون من كفاءات دون محاصصات حزبية.
فيما وجه علي عسكوري من الكتلة الديمقراطية الشكر لمصر على استضافتها لهذا الحوار، وقال إن البعثة الأممية، انحرفت عن مجراها، وتخلت عن دورها تسهيلي، لتصبح منحازة لجزء من القوى السياسية، ونرحب بدور مصر ودول الجوار لأنها أكثر إلماماَ بأوضاع السودان، وتاريخياً العلاقات بين مصر والسودان ضاربة الجذور، ونحن نرى أن دول الجوار لها دور في مساعدة السودانيين، أن يجلسوا مع بعضهم البعض.
بدوره، وجه ميرغني موسى وزير النقل السوداني السابق عضو الكتلة الديمقراطية الشكر لمصر، وقال إن قضية شرق السودان منذ أيام الاستقلال، لم يتم استيعابها، رغم أهمية موقعه الجغرافي.
وقال "حاولنا نشرح تعقيدات العملية وكيف نننتشل هذا الإقليم، من مشاكل التهميش، والتخلف، المتوارثة خاصة في قضايا التعليم والموارد".
وأضاف أن القاهرة حققت لشرق السودان، ما لم تحققه كل نضالات الحركة المدنية السياسية، مشيراً إلى أن هذا الحوار ثبت مفوضية التنمية بالتعليم لشرق السودان تحديداً، وأن يكون هناك منبر تفاوضي لشرق السودان مفتوح لكل الأحزاب في شرق السودان دون استثناء.
وبدوره، قال الصادق الهادي المهدي إنه لم يتم إخطار القوى المشاركة اليوم بنتائج الحوار الخاص بالآلية السياسية إلا ما يتم تداوله عبر جهات أجنبية.
وأضاف أن الإخوة في مصر وفروا ظروفاً لإجراء حوار سوداني سوداني دون أي تدخل، بل لم يدخل أحد منهم هذه القاعة.
وقال: "من سيوقعون على الإعلان السياسي، كتل توافقت على مبادئ أساسية هي خارطة طريقة لحل الأزمة السودانية، والهدف الوصول لسودان ديمقراطي عبر انتخابات حرة نزيهة"، و"نحيي دولة مصر الشقيقة حكومة وشعباً".
وبدوره، قال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان الكتلة الديمقراطية وحاكم دارفور "لقد ركزنا على الدعوة للحوار السوداني السوداني، لأن هذا المخرج الوحيد للسودان، ولا ندعي أن هذه المخرجات سيلتف كل الشعب السوداني حولها، كما أن الطرف الآخر سيعجز عن القول إن الشعب السوداني ملتف حوله"، مجدداً الدعوة لحوار سياسي مدني لتكوين حكومة ديمقراطية.
فيما قال الناظر ترك رئيس النظارات المستقلة لشرق السودان عضو الكتلة الديمقراطية، إنه خلال لقاءت جماهيرية بشرق السودان في السابق طلبنا من مصر التدخل، وعندما جاء المبعوث المصري طلبنا نفس الطلب.
وأضاف: "عندما أزحنا النظام السابق، أردنا ان نعيش بسلام وحرية وديمقراطية، ولكن انقلب السحر على الساحر، فهناك مجموعة انقلبت علينا، بدعم ممن يسمون أنفسهم آلية ثلاثية أو رباعية".
وتابع: "جئنا لمصر بعد أن ضاقت بنا الأرض في السودان، لأن هناك مجموعة تتمسك بالسلطة بدعم من دول معينة"، مشدداَ على رفضهم للاتفاق الإطاري الأخير.