أعلنت مجموعة كبيرة من القوى السياسية والشخصيات السودانية عن تشكيل كتلة وطنية، وإعداد إعلان سياسى يكون بمثابة خارطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية، يتضمن تشكيل هيئة سياسية من جميع شرائح المجتمع السودانى، تكلف باختيار رئيس الوزراء التوافقى، ومجلسى الوزراء والسيادة، والبرلمان الانتقالى. وكانت مصر قد استضافت قبل عدة أيام، ورشة الحوار «السودانى السودانى» والتى عقدت تحت شعار «آفاق التحول الديمقراطى نحو سودان يسع الجميع»، وتضمنت ممثلى عدد كبير من القوى والشخصيات السودانية البارزة، وكان من أبرز الموقعين على الوثيقة «حركة جيش تحرير السودان - حركة العدل والمساواة - حزب الاتحاد الديمقراطى - المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة - التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية - الحزب الوطنى الاتحادى -الحزب الجمهورى - حزب اللواء الأبيض - إضافة لعدد من الشخصيات السودانية الوطنية». من جانبه، قال مبارك الفاضل المهدى، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، «إن مصر عبر استضافتها لهذا الاجتماع حققت نقلة نوعية فى الساحة السودانية لأنه قبل ذلك كانت هناك مجموعة من التكتلات ليس بينها اتفاق أو ائتلاف، وكانت هناك قوة واحدة هى ائتلاف الحرية والتغيير- المجلس المركزى لها تفضيل من بعض القوى التى كانت تتعامل معها»، مضيفًا: «الآن في القاهرة أصبحت هناك كتلة موحدة وباتفاق واحد فى كل القضايا تمثل جزءًا كبيرًا من الشعب السودانى». كما أوضح المهدى، أن مصر جاءت بهذه المبادرة متأخرة ولكنها أصيلة، أصبحت فى المقدمة، وهى الآن وضعت القضية السودانية، فى نهايتها وقربتها للحل، مؤكدًا: «إننا لسنا مختلفين مع إخواننا فى ائتلاف إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزى، على مهام الفترة الانتقالية وأن تكون هناك حكومة انتقالية مستقلة من الخبرات، ولكن الخلاف حول قيامهم فى الاتفاق الإطار الأخير بإلغاء الوثيقة الدستورية التى ساهموا هم فى وضعها عام 2019، وأن يذهبوا لوضع دستور جديد، ولكنهم لم يصلوا إلى شىء». وقال رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد: «أنه ساهم فى كتابة الوثيقة الدستورية الصادرة عام 2019 وبالتالى لا يجب أن يكون هناك خلاف حولها»، وأردف قائلًا «الآن نحن وصلنا لمرحلة نهائية عبر هذا الحوار»، متابعًا: «الخطوة القادمة هى الجلوس مع المكون العسكري والآلية الرباعية الدولية والوسطاء، حتى نبحث عملية تشكيل الحكومة، وأن يأتى الأخوة فى إعلان الحرية والتغيير - المجلس المركزى، لكى نختار الهيئة التأسيسية التى تم الاتفاق عليها فى الوثيقة والمكلفة بتشكيل الحكومة وغيرها من المؤسسات»، منوهًا: «آن الأوان لتشكيل الحكومة والتقدم للانتخابات». فيما قال عبدالرازق عشر، من الكتلة الديمقراطية: «إن ورشة العمل قد انتجت أورقًا للترتيبات الدستورية، وتدعو إلى تأسيس هيئة انتقالية يكون أعضاؤها 60% من المشاركين فى حوار الوطنى وتمثيل الشباب والمرأة وفئات الشعب السودانى على أن تختار هذه الهيئة، رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والسيادة والمجلس التشريعى الانتقالى».