بعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية السودانية.. ماذا قالت الدول العربية ؟

توالت ردود أفعال الدول العربية، بعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية السودانية، مؤكدين أن تلك الخطوة نقلةً نوعيةً من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار، وخطوة هامة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني.
وتنص الوثيقة، التي أُعلِن الاتفاق عليها صباح أمس السبت، على ألا يشغل حامل الجنسية المزدوجة منصبًا بالوزارات السيادية المحددة في (الخارجية، الدفاع، الداخلية، المالية) فضلاً عن منصب رئيس الوزراء، مع السماح لهم بتقلّد أو المشاركة في البرلمان والمفوضيّات.
وجاء الاتفاق على الوثيقة- التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها- بعد أسابيع من المفاوضات المُطوّلة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى. وخرج مواطنون سودانيون إلى الشوارع للترحيب بهذا الإعلان الذي وصفه ائتلاف قِوى الحرية والتغيير المعارض بأنه "خطوة أولى".
ووقّع الجانبان الشهر الماضي اتفاقًا سياسيًا لتقاسم السلطة يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. ووقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى، الأحد، على وثيقة دستورية تُمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، وسيكون شغلها الشاغل تحقيق السلام مع الحركات المُسلّحة، حسبما أعلن المبعوث الإثيوبي للسودان، محمد دردير.
ترحيب مصر
وأعربت جُمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد عن ترحيبها بالاتفاق الذى تم التوصل إليه فى السودان الشقيق بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستورى المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد؛ واعتبرت أن هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكدت مصر، في البيان، على الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السودانى بكافة أطيافه، ومؤسسات الدولة باعتبارها المسئولة عن تنفيذ هذه التطلعات، مشددةً على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء فى السودان، وذلك ارتباطاً بالعلاقات الأزلية بين الشعبيّن الشقيقيّن.
كما نوه البيان بأن الخطوات التى اتخذها الأشقاء فى السودان خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتها التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الإعلان الدستورى، فضلاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، إنما تؤكد على عودة السودان إلى المسار الدستورى، وهو ما يقتضى بدوره ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي، وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل مساندة السودان وشعبه فيما يصبو إليه من آمال وتطلعات نحو تحقيق الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء.
نقلةً نوعيةً
ورحّب مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية، بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان. وعدَّ المصدر تلك الخطوة نقلةً نوعيةً من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار، منوّهاً بالجهود المبذولة من الأطراف كافة؛ لتغليب المصلحة الوطنية، وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد.
وختم المصدر تصريحه بتجديد التأكيد على التزام المملكة العربية السعودية التام بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق، ومواصلة دعمه، بما يُسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كامل ربوعه، انطلاقاً مما يمثله السودان من عُمق إستراتيجي، وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة الصادقة وأواصر القربى والمصير المشترك.
خطوة هامة
في سياق متصل، رحب البرلمان العربي بالاتفاق على الوثيقة الدستورية، و اعتبر الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الاتفاق خطوة هامة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والنهضة والإزدهار.
وثمن السلمي-في بيان اصدره اليوم- كافة الجهود التي بُذلت من كل الأطراف للتوصل لهذا الاتفاق الدستوري الهام على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي تعترض مسار المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها جمهورية السودان. واشاد بالمسؤولية الكبيرة التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للوصول لهذا الاتفاق الهام .. مقدماً الشكر لمبعوث الاتحاد الإفريقي لجمهورية السودان على ما بذله من جهود كبيرة مع جميع الأطراف السودانية للوصول لهذا الاتفاق.
وأكد رئيس البرلمان العربي، وقوف البرلمان العربي مع جمهورية السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ودعمه ومساندته للحوار السياسي. داعياً كافة الأطراف السودانية من جهات رسمية وقوى وأحزاب سياسية وحركات مدنية وشبابية لدعم الاتفاق والاستمرار في منهج الحوار والتوافق ودعم المسار السياسي والتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية الحالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق.