وزير الخارجية: عزل "مرسي" كان الحل الأفضل بكل المقاييس لتجنيب مصر حربًا أهلية

أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن عزل الرئيس السابق محمد مرسى كان الحل الأفضل بكل المقاييس لتجنيب مصر حربا أهلية، وشدد على أن الاستبداد الذي اصاب السياسة في مصر منذ فترة طويلة أصبح الآن شيئا من الماضي، لأن المصريين لن يسمحوا له بالعودة مرة أخرى.
ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية عن الوزير قوله في مقالة نشرتها اليوم "ربما تكمن أكبر مأساة في إرث مرسى في أنه لم يترك أي خيار أمام مصر سوى السعي للهروب من رئاسته الكارثية، وقد ركز المطلب الشعبي الوحيد‎ لموجه كبيرة من الاستياء الشعبي الذي تراكم على مدى أشهر على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وما كان يطالب به المصريون هو تغيير سياسي فوري من خلال صناديق الاقتراع، وقد دأب مرسى على تكرار رفض قبول هذا الطلب البسيط، وهو ما دفع المصريين إلى النزول إلى الشوارع بالملايين في 30 يونيوالماضى فيما كان ربما واحدة من أكبر المظاهرات السياسية في التاريخ الحديث"‎.‎
وأضاف فهمي "لم يكن الحل الأفضل لدى أي من الأطراف المشاركة في التحالف المعارض لمرسى - أو المؤسسة العسكرية بالطبع - هو اللجوء في نهاية المطاف للمطالبة بالتدخل العسكري لعزل مرسي عن الرئاسة، إلا أن رفض مرسي المتكرر لم يترك أي خيار أمام المؤسسة العسكرية سوى أمر من اثنين، إما التدخل بعد اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق، أو التدخل لمنع حدوث مثل هذه الكارثة، وانطلاقا من شعور بالالتزام الوطني، لجأت المؤسسة العسكرية على مضض للخيار الأخير".
وأكد فهمى "لا يوجد لدى أدنى شك في أن الأشهر المقبلة ستكون اختبارا لمدى التزام القيادة المؤقتة في مصر وهي تسير على الطريق الوعر للانتقال إلى الديمقراطية، ومن خلال وقوفي في 30 يونيو بين ملايين المصريين الذين يتوقون لديمقراطية جديرة بتاريخهم الغني، فقد تأكدت من شيء واحد، وهو أن الاستبداد الذي اصاب السياسة في مصر منذ فترة طويلة أصبح الآن شيئا من الماضي، لأن المصريين لن يسمحوا له بالعودة مرة أخرى.
وجاء في مقالة وزير الخارجية نبيل فهمي "من النادر أن تحصل أمة ما على فرصة ثانية لتحقيق الديمقراطية، وقد حصلت مصر على هذه الفرصة، فبعد ثورة يناير 2011 التاريخية، ثار المصريون مرة أخرى وهذه المرة ضد استبداد محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.
ولم يكن أسوأ ما في حكم مرسي هو اخفاقاته التي دفعت مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي والشلل السياسي وانهيار الأمن العام، بل حملة جماعة الإخوان المسلمين التي لا هوادة فيها لاحتكار السلطة وعقيدتها الدينية القائمة على الاقصاء ومبدأ تقسيم الأمة، مما نزع الشرعية عن رئاسة مرسي في نهاية المطاف وأدى إلى الموجه الأخيرة من الثورة‎.‎
والآن، يتعين على القيادة المؤقتة في مصر ومجلس الوزراء المشكل حديثا اغتنام هذه الفرصة التاريخية، ولا يمكن أن ننكر أن هذا المسار محفوف بالمخاطر والأخطار، إلا أن الفرصة الثانية التي أتاحتها لنا الثورة تمثل فرصة لا يستطيع أحد أن يفوتها.
التكليف واضح أمامنا، وهو النجاح في الاشراف على انتقال سريع مرة أخرى إلى قيادة مدنية منتخبة، وبالتالي توطيد أسس الديمقراطية الناشئة في مصر، وليس هناك من هو أكثر وعيا وإدراكا من المؤسسة العسكرية بشأن الحاجة إلى انتقال سريع للحكم المدني، فبعد يوم واحد من عزل مرسي، تم نقل السلطة إلى القاضي عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي يتولى الآن السلطة التنفيذية الكاملة كرئيس مؤقت، والخطة الانتقالية التي أعلنها تقدم جدولا زمنيا واضحا ودقيقا.. وتشمل وضع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر، وإجراء الانتخابات البرلمانية خلال أربعة إلى خمسة أشهر، تليها انتخابات رئاسية تعيد مصر بالكامل للحكم الديمقراطي في مدة لا تتجاوز تسعة أشهر‎.‎
والتحدي الأكثر إلحاحا هو ضرورة بدء عملية المصالحة السياسية، وعلى وجه التحديد مع جماعة الإخوان المسلمين، وعلى النقيض تماما مع النهج الاستبعادي والاقصائي لجماعة الإخوان المسلمين، فإن هناك توافقا في الآراء على نطاق واسع بين تحالف الثورة بشأن مبدأ الإدماج السياسي الواسع الذي يشمل الإسلاميين، فجميع القوى السياسية ينبغي أن يكون لها مكان في النظام السياسي الناشئ في مصر على أساس وجود أخلاقيات التعددية الحقيقية واحترام حقوق الأقليات بصرف النظر عمن يستحوذ على الأغلبية السياسية، وهكذا، فإن الباب مفتوح على مصراعيه أمام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، للمشاركة في الانتخابات في المستقبل، وصياغة الدستور الجديد، بشرط التزام أعضائه بهذا المبدأ الأساسي، ولكن إذا لجأت جماعة الإخوان المسلمين إلى العنف لزعزعة استقرار الديمقراطية الوليدة في مصر، فلا شك أنها ستكون أكبر الخاسرين، وخلافا لتصوير الإخوان لعزل مرسى بالجولة الأخرى في مواجهتهم التاريخية مع الجيش، فإن مواجهتهم الحقيقية اليوم هي مواجهة مع صلب المجتمع المصري على نطاق واسع، الذي رفض تماما أيديولوجيتهم الجامدة، وإذا قررت جماعة الإخوان المسلمين لعب دور المفسد، فإن النتيجة لن تكون تصاعد العنف في مصر ولكن انتحارا سياسيا لحركة الاخوان المسلمين.
وأخيرا، هناك التحدي المتمثل في إنقاذ الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل أولوية قصوى للحكومة المؤقتة في مصر، وينعكس ذلك بوضوح في الفريق الاقتصادي القوى الذي تم تكليفه تحت رئاسة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، وهو نفسه خبير اقتصادي يتمتع بشهرة عالمية ويكرس ما يتمتع به من تنوع وخبرة مهنية متخصصة كانت مفقودة في حكم مرسي.
وسينصب تركيز الحكومة الجديدة على استعادة الثقة في الاقتصاد بمعالجة عجز الميزانية المتنامي، واستعادة القانون والنظام، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، بما يعمل على تحقيق انفاق حكومي مسئول مع أجندة قوية تدعم تعزيز النمو والبعد الاجتماعي بما يتفق مع مطالب الثورة.
هذه تحديات هائلة، ولا يوجد لدى أدنى شك في أن الأشهر المقبلة ستكون اختبارا لمدى التزام القيادة المؤقتة في مصر وهي تسير على الطريق الوعر للانتقال إلى الديمقراطية، ومن خلال وقوفي في 30 يونيو بين ملايين المصريين الذين يتوقون لديمقراطية جديرة بتاريخهم الغني، فقد تأكدت من شيء واحد، وهو أن الاستبداد الذي اصاب السياسة في مصر منذ فترة طويلة أصبح الآن شيئا من الماضي، لأن المصريين لن يسمحوا له بالعودة مرة أخرى.