محاولات لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة العدل اللبنانية

تعمل قوات مكافحة الشغب اللبنانية، الخميس، على منع متظاهرين من اقتحام وزارة العدل في العاصمة بيروت، وذلك احتجاجا على خطوات اتخذت هذا الأسبوع لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع عام 2020.
اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اليوم الخميس، وعدد من النواب نفذوا تحركا أمام قصر العدل، وذلك بعدما قرر النائب العام إخلاء سبيل كل الموقوفين على ذمة التحقيق بانفجار المرفأ.
ورفع المعتصمون العلم اللبناني "بالأسود" بدلاً من اللون الأحمر مع صور ضحايا ال 4 ، تعبيرا عن "حالة من الحزن والنعي، حدادا على القضاء وعلى الحقيقة".
ويأتي هذا التحرك بعد أن أصدر النائب العام في لبنان القاضي غسان عويدات يوم أمس الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت مع منعهم من السفر ووضعهم بتصرف المجلس العدلي.
وأكد القرار أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار "مكفوفة يده" في التحقيقات في القضية التي كان واصل التحقيق فيها قبل يومين بشكل "غير قانوني". كما ادعى القاضي عويدات على القاضي البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر.
وأعلن قاضي التحقيق في الانفجار، طارق البيطار، الإثنين، استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرا، بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار.
لكن النائب العام التمييزي، غسان عويدات، عارض هذه الخطوة، قائلا إن البيطار "ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية". ووجه اتهامات لقاضي التحقيق بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق.
وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل، للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه.
وقال علي عباس، وهو محام شارك في الاحتجاج: "هذه فضيحة قضائية. أهالي الضحايا هم المظلومون. هناك استخفاف بهذه الجريمة".
ومن المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى في لبنان بعد ظهر الخميس، لبحث تطورات التحقيق في انفجار المرفأ.
وقالت عائلات الضحايا إنها "تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل البيطار من القضية، أو تعيين قاض آخر معه، من شأنه أن يضعف سلطة البيطار".
و قال البيطار أمس الأربعاء، إن عويدات "ليس له الحق" في توجيه اتهامات أو الإفراج عن المحتجزين، "لأن عويدات نفسه ضمن المتهمين بخصوص الانفجار"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأصدر عويدات أيضا أمرا بمنع سفر البيطار، بالإضافة إلى قرار يقول إن "القاضي لا يملك صلاحية استئناف التحقيق".
وتسببت أحدث التطورات في حالة من الشد والجذب في القضاء اللبناني، الذي يخضع للنفوذ السياسي، إذ يحدد الساسة الكثير من التعيينات القضائية.
وانفجار مرفأ بيروت هو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، ونجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013.