خبراء تعليم يكشفون أهمية تعزيز العلاقة بين الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية.. وأفضل الخطط المستقبلية للنهوض بالصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق.. ويؤكدون: نقلة نوعية لتوفير متطلبات القطاع

فى ظل النهضة الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وفي ضوء التوسع فى الاستثمار الصناعى المحلى والعربى والأجنبى، وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة للجامعات التكنولوجية، خاصة في مجال البنية المعلوماتية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يدعم الخطط المستهدفة لتطوير هذه الجامعات.
كيف يسهم التعليم التكنولوجي فى النهوض بالصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق؟..خبير يجيب
خبير: ربط الجامعات التكنولوجية بالجهات الصناعية نقلة نوعية لتوفير متطلبات القطاع
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الاتجاهات التربوية والتعليمية الحديثة التي تسعى الدولة المصرية إلى تطبيقها تؤكد أن الجامعات التكنولوجية مطالبة بخدمة المجتمع، لأنها أقيمت لأجله، وهو ما يتطلب أن توجه الجامعات اهتمامها ونشاطاتها نحو تلبية الاحتياجات الصناعية التي ترى ضرورة توافرها في المجتمع، وهذا ما تشير إليه فلسفة الجمهورية الجديدة، وهي تحقيق تنمية المجتمع وتلبية متطلباته واحتياجاته.
وأوضح الخبير التربوي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تعزيز العلاقة بين الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، يأتي بهدف إعداد المورد البشرى القادر على إنجاح المنظومة الصناعية التي تعتمد بشكل رئيسى على هذا المورد كعنصر أساسي في تحقيقها، حيث تلعب هذه النوعية من الجامعات دورا مهما في العمل على تحسين جودة المنتجات الصناعية عبر تدريسها لتخصصات صناعية جديدة قائمة على الإبداع والتكنولوجيا، تستهدف مواكبة متطلبات السوق المصرية والعالمية، مع دورها في البحث عن وسائل لتحفيز القطاعات الصناعية، هذا إلى جانب مساهمتها في تدريب الطلاب وتأهيل الخريجين، ليعود بالنفع على القطاع الصناعي والمجتمع معا.
وشدد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على ضرورة التأكيد خلال الفترة المقبلة على دور الجامعات التكنولوجية في الربط بين الدراسات الأكاديمية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يضمن تطوير تكنولوجيا الصناعة، وتوطين الصناعة المحلية، عبر إعداد خريج قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في مجال التصنيع، بما يسهم في تحديد التخصصات العلمية لتلك الجامعات وربطها مع متطلبات العملية الصناعية.
وقال: "إذا نظرنا نظرة سريعة على خريطة توزيع الخريجين في الجامعات المصرية، تظهر أن غالبية تخصصات الطلاب الخريجين ليس لها أدنى علاقة بمتطلبات سوق العمل".
من جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الجامعات التكنولوجية تمثل عامل حديثًا ومهمًا في روافد التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تأهيل كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، محليا وإقليميا ودوليا، للوصول إلى عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إلى دعم القيادة السياسية غير المسبوق للتوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، موضحًا أن تلك الجامعات تلعب دورا مهما في توطين الصناعة الوطنية، من خلال مساهمتها في الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل سواء كان محليا أو دوليا مع خلق فرص عمل لائقة ومستدامة ومتاحة للجميع، وهو ما يسهم بدوره في توسيع سوق العمل أمام الشباب المصري.
وأضاف الخبير التربوي: "وهنا نجد أن التطوير يبدأ من المدارس الفنية التي تعتمد على نظام الجدارات، والذى يتكون من شقين متساويين بواقع 50% لصالح المناهج التقنية، وتضم المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتعلم حرفة أو مهنة محددة؛ و50% للشق الثانى ويضم المناهج العلمية العامة مثل الكيمياء والفيزياء واللغات والرياضيات، بالإضافة إلى المهارات الحياتية مثل التواصل والعرض والقيادة وحل المشكلات وإدارة الأزمات وغيرها".
وذكر الدكتور حسن شحاتة، أن الجامعات التكنولوجية تحرص على مواكبة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال تقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة بمراعاة وجود نسب متوازنة من الدراسات التطبيقية والأكاديمية، وإنشاء مراكز لخدمة المجتمع بالتركيز على التعلم عن طريق الأنشطة المعملية وتطوير الجدارات والقدرات الفنية العملية للخريج.
ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن من أبرز التخصصات بالمدارس التكنولوجية التطبيقية التي ترتبط بمجالات الجامعات التكنولوجية وربطها بسوق العمل لضمان مواكبتها للتطورات التكنولوجية المتسارعة، والعمل على الحصول على اعتماد البرامج والشهادات من الجهة المختصة ومن الجهات الأجنبية التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وذلك من أجل رفع تنافسية خريجيها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وهم: نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، والصيانة الكهربائية، وبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وتحليل البيانات، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والإنذار، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.
من جانب آخر، أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، أهمية تطوير التعليم الفني والنهوض به، وتغيير نظرة المجتمع إلى مدارس التعليم الفني والتجاري، لكي تناسب التطورات في سوق العمل، مشددا على أن التعليم الفني هو البداية نحو توطين الصناعة وتحسين جودة المنتج المصري، ورفع درجة منافسته عالميا.
وقال رئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم والخبير التعليمي، إنه رغم أن الفترات السابقة لم تشهد اهتماما بالتعليم الفني لعدة أسباب بعضها يرتبط بالقدرات الذاتية للطلاب الملتحقين بمدارس التعليم الفني من ناحية، وبعضها الآخر يرتبط بالنظرة السلبية للمجتمع لهذا النوع من التعليم على أساس أن من يلتحق به يحرم من الالتحاق بالجامعات، إلا أن توجه الدولة في المرحلة الراهنة نحو الاهتمام بهذا النوع من التعليم أعطى زخما كبيرا لخريجي هذه المدارس الفنية سواء على مستوى تنمية مهاراتهم العملية والمهنية أو على مستوى إفساح المجال أمامهم للالتحاق بالمعاهد والجامعات الأكاديمية لاستكمال دراستهم، وذلك إدراكا من الدولة لطبيعة العلاقة بين التعليم الفني والصناعة باعتبارها مؤشرا للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
أهمية تعزيز العلاقة بين الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية:
- استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي.
- تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
- دعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
- ربط التعليم التكنولوجي بما يخدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
- التحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.
- تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع المؤسسات الصناعية.
- تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وبما يضمن المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية.
- تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التعليم الفني والتدريب.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع رؤساء الجامعات التكنولوجية، بحضور الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، وأحمد الشيخ، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لأمانة مجالس الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأكد الوزير اهتمامه بالمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية؛ لضمان نجاح هذه التجربة التعليمية المتميزة، وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، مشددًا على الاستمرار في إقامة شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية، والتعاون مع الجهات الصناعية فى توفير التدريب المناسب للطلاب، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق؛ لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة، فضلاً عن العمل على تطوير البرامج واللوائح الدراسية وفقًا للتغيرات العالمية، واحتياجات سوق العمل، والتسويق لها بالشكل الأمثل؛ لجذب الطلاب الوافدين.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى بدء الدراسة هذا العام في 7 جامعات تكنولوجية جديدة، (6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، طيبة التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، مصر الدولية التكنولوجية)، بالإضافة إلى 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية)، بدأت الدراسة بها منذ ثلاث سنوات عام 2019؛ ليصبح إجمالي عدد الجامعات التكنولوجية في مصر 10 جامعات، تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل الخاصة بالبرامج الدراسية.
واستمع الدكتور أيمن عاشور إلى عرض تفصيلي من رؤساء الجامعات التكنولوجية حول أداء عمل الجامعات التكنولوجية منذ بدء العام الدراسي الحالي، وأداء الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ومواعيد إعلان النتائج، وأفضل الخطط المناسبة للارتقاء بالتعليم التكنولوجي، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية مناسبة.