مهارة سلوكيات المهنة.. الاستثمار في رأس المال البشري | مدارس جديدة للتعليم الفني بمصر

خبراء التعليم:
النهوض بالاقتصاد الوطنى يبدأ بالتعليم الفنى
تطوير التعليم الفني يسير وفق أحدث النظم والبرامج العالمية
خطط تطوير مسارات التعليم الفني تستهدف القضاء على أزمة العقود الماضية
-إعداد أجيال مؤهلة علميا محترفة مهاريا ومتقنة سلوكيات المهنة
-الموازنة بين التطبيق النظري والعملي وفقا لمعايير الجودة العالمية
يحظى التعليم الفني اهتمام بالغ من الدولة المصرية وتعزيز التعليم الفني في مصر بهدف اعداد الشباب وتبني استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني وتحسين جودته والعمل على رفع كفاءة المعلمين، وفتح المجال لمشاركة رجال الأعمال بإبرام شراكات مع الدولة لإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمصر لتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.
خبير: تطوير التعليم الفني يسير وفق أحدث النظم والبرامج العالمية
تعرف على جداول امتحانات الشفوي ل دبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس
وفي هذا الصدد، حرص موقع "صدى البلد" على رصد آراء بعض خبراء التعليم حول استراتيجية الدولة لإصلاح وتطوير التعليم الفني لفتح آفاق جديدة في سوق العمل ومواكبة نظم التعليم العالمية، وذلك في ظل الخطة الشاملة للنهوض بالمنظومة التعليمية.
أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية انتهجت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، لتستند خطط الدولة إلى محاور عدة لتحقيق رؤيتها في هذا المجال، والتي شملت التوسع في إنشاء مدارس فنية تغطي جميع التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظراً للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة، والمساهمة في زيادة الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وتابع: "وتوفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة يأتي من خلال التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، فضلاً عن التوسع في إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية، الأمر الذي كان له ثماره في تغيير النظرة الدولية لمصر واحرازها مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني".
وأشاد الدكتور حسن شحاتة، بمستوى التعليم التكنولوجي المتميز الذي تقدمه المدارس التي يديرها القطاع الخاص، سواء من ناحية مهارة خريجي تلك المدارس، أو توافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل، مطالبًا استعداد الحكومة لإتاحة مزيد من المدارس الفنية الحكومية ويتم إدارتها من جانب القطاع الخاص كمدارس فنية وتكنولوجية، تنضم إلى المنظومة الحالية التي يديرها القطاع الخاص وتقتصر على 42 مدرسة حالياً.
وأعلن الخبير التربوي، عن أن أهم التحديات التي كانت تواجه التعليم الفني في مصر سابقا هي الموروث الثقافي للمجتمع الذي ينظر للتعليم الفني بأنه متدني وقاصر على الطلاب الفاشلين ولكن هذه النظرة سوف تتغير بتغيير مخرجات التعليم الفني وذلك يتحقق من خلال: دراسة الطلاب في بيئة علمية متميزة وفقا لأحدث النظم والمعايير الدولية الحديثة التي تطبق في طرق التدريس والمناهج التعليمية والتقييم والتدريب.
ومن جانب اخر أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن ملف التعليم الفني هام جدا في العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه في ظل التوترات التي تحيط بالثانوية العامة، توجه الكثير من أولياء الأمور إلى التقديم لأبنائهم في التعليم الفني.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن تطوير مسارات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذا تحرص الحكومة على استكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية، من خلال الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك إيماناً بأهمية التعليم الفني في دعم قطاعات الاقتصاد، من خلال تأهيل كوادر مُدربة، بشكل يتسق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأضاف الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الوزارة الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقني.
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن تحقيق المزيد من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية، سوف يتم عن طريق تطوير التعليم الفني وهو ما يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحقيقه خلال الفترة الماضية، لأنه يعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن ربط الخريجين بسوق العمل سوف ينعكس على الوضع الإقتصادي وتعزيز الصناعات في التخصصات مطلوبة والخريجين يتمتعون بكفاءة عالية يتهافت عليهم رجال الصناعة وبالتالي يرفع الإنتاج، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وذلك بتخريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي بمهارات وكفاءة وجودة عالية.
وأعلن الخبير التربوي، أن تطوير التعليم الفني يساعد على خلق جيل جديد يقدر قيمة الصناعة والانتاج فهم مدربون على أحدث التقنيات التي تؤدي إلي تحسين جودة الإنتاج ورفع درجة منافسته عالميا ويزداد بذلك الإستثمار.
ولفت إلى دور المعلم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لأنه يعد دور محوري وأساسي بناء على المفهوم الذي أنشئ من أجله التعليم الفني، لانهم يعملوا على إعداد خريجين من الشباب لديهم الخبرة الكافية في مجال التخصص لتلبية احتياجات سوق العمل يكتسبها من خلال تدريب عملي مستمر عالي الجودة علي أيدي خبراء معتمدين وأن يكونوا قادرين على مواكبة تطورات العصر الحديثة والمنافسة للإلتحاق بسوق العمل المحلي والدولي وبذلك تتحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة لتنمية المجتمع.
ومن جانبه أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التعليم الفني في الآونة الأخيرة يعد المنعش في الاقتصاد المصري وخصوصاً مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث إنه يخرج جيل من الطلاب المتدربين علي أعلي مستوي و المؤهلين لسوق العمل الخارجي في جميع المجالات ويتميز هذا النوع من مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن غيره من التعليم الفني العادي بتوفير كل الإمكانيات والخامات اللازمة لتدريب الطلاب من خلال الشريك الصناعي بتوفير بيئة عمل نظيفة ومريحة ومعدات وماكينات تساعد الطلاب على مواكبة كل جديد في سوق العمل الخارجي بالإضافة إلى توفير التدريب الميداني لدى مصانع الشريك الصناعي وكل ذلك بالإضافة إلى إعتماد الطلاب الخريجين من خلال جهات اعتماد دولية مما يجعلهم مؤهلين دون غيرهم للعمل داخل او خارج مصر.
وأشادت الخبيرة التربوية، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بخطة الوزارة لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفني، الذي بدأت منذ عام 2018، موضحه أنه تم إنشاء "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني"، كهيئة مستقلة، تهدف للارتقاء بجودة مؤسسات وبرامج هذه المنظومة، بدعم من شركاء التنمية، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات سوق العمل، ويخدم أهداف التنمية.
ونوهت الدكتورة سامية خضر، إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من تطوير 86 منهجاً دراسياً حسب منهجية الجدارات، من إجمالي 125 منهجاً، حيث تطبق تلك البرامج في 881 مدرسة حالياً، وتم إشراك ممثلي سوق العمل في مراجعة المناهج، وإجراء الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، في إطار الحرص على تعزيز مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، مضيفة أنه يتم منح الطالب شهادة الدبلوم وشهادة أخرى بالجدارات التي أتقنها أثناء دراسته.
وأضافت الخبيرة التربوية، أنه تم استحداث 29 برنامجاً ومنهجاً جديداً، استجابة لاحتياجات سوق العمل، مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الإصطناعي، وتكنولوجيا النظم الأمنية، والألعاب الرقمية، وتكنولوجيا الطاقة النووية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الحلي والمجوهرات، والتسويق والتجارة الالكترونية، وخدمة العملاء، وتكنولوجيا الفنون.
ولفت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه التعليم الفني منها نظرة المجتمع للتعليم الفني على أنه أقل من غيره، وضعف الإمكانيات، وقلة المعدات، وعدم توافر الخامات، وقلة عدد المعلمين.
وتابعت: "ولكن في الآونة الأخيرة تم القضاء على كل هذه التحديات من خلال إتجاه الدولة لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها حتى الآن 47 مدرسة في أكثر من عشر محافظات تهدف لتخريج جيل جديد قادر على خدمة نفسه ومجتمعه".
وأعلنت الخبيرة التربوية، أن الوزارة تخطط للانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني، وتدريب جميع المعلمين، وتطبيقها في جميع المدارس الفنية، بحلول سبتمبر 2024، لافته إلى أنه في إطار الحرص على تأهيل الكوادر التعليمية، فقد تم إدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.
واختتمت الدكتورة سامية خضر، حديثها أن معلمي التعليم الفني في هذه الآونة على وعي واستيعاب تام بدورهم في سد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل وخاصة وهم أعضاء في منظومة المدارس التكنولوجية والتي تعمل بمنهجية نظام الجدارات والتي أصبح على عاتقهم إعداد أجيال مؤهلة علميا محترفة مهاريا ومتقنة سلوكيات المهنة وذلك من خلال الموازنة بين التطبيق النظري والعملي وفقا لمعايير الجودة العالمية.