نظام منفصل عن الناس.. لماذا طالب متظاهرو باريس بإسقاط ماكرون؟ شاهد

تصاعدت التوترات في باريس بعد أن بدأ المتظاهرون في إشعال النار في صناديق القمامة، وتحطيم إشارات المرور، وتفجير الألعاب النارية، احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد المخطط الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما ذكرت محطة برس تي في.
زوجته تساعده.. قصة روسي هرب إلى الغابة لتجنب الحرب مع أوكرانيا
روسيا في طريقها للسيطرة على مدينة أوكرانية جديدة.. وهذا حال جنودها
بعد يومين من خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع، رافعين أصواتهم ضد إصلاحات نظام التقاعد التي اقترحتها الحكومة، تصاعدت التوترات الليلة الماضية واندلعت اشتباكات في العاصمة بين الشرطة والمتظاهرين.

علق عضو في حزب لي فرانس إنسوميز بأن "ماكرون عنيد ، إنه رأيه يمثل الأقلية هناك 92 أو 93 بالمائة من الناس يعارضون هذا الإصلاح".

تابع "الحكومة متعجرفة كالعادة هناك تعبئة تاريخية ضد رئيس الجمهورية. الحكومة منفصلة عن الواقع".
خلال الاحتجاجات حطم بعض المشاغبين نوافذ البنوك وآلات الصرف، وألقى بعض المتظاهرين القمامة والزجاجات والقنابل الدخانية، بينما كانوا يهتفون "تسقط الرأسمالية" و "ماكرون ، سنقاتل حتى النهاية!".

أحرق المتظاهرون صناديق القمامة في الشوارع، حيث قام عدد كبير من قوات الشرطة بضرب المتظاهرين بهراوات مكافحة الشغب.
وبحسب الشرطة، تم اعتقال عشرين شخصًا خلال المظاهرة في باريس.
وأثار مقترح الحكومة الاحتجاج ضد إصلاح نظام التقاعد من 11 منظمة شبابية وحزب La France Insoumise اليساري بقيادة جان لوك ميلينشون.
تم تمثيل الأحزاب والجماعات المعارضة، والجماعات المتطرفة مثل حزب نيو أنتي كابيتاليست اليساري المتطرف، وتحالف الجماعات السياسية ذات الميول اليسارية المعروف باسم اتحاد الشعب، من خلال التلويح باللافتات.
وقالت الناشطة الفرنسية إليونور شميت "الحكومة لا تهتم بما يقوله الناس ، ولا تهتم بالاحتجاجات التي خرجت منذ يوم الخميس الماضي، بنحو مليوني شخص في الشوارع ، إنه أمر مخز. لذلك أصبحت هذه الحكومة سلطوية ولا تستمع إلى صوت الناس.. عندما يقال إن 80 في المائة من السكان اليوم يرفضون إصلاح المعاشات التقاعدية فهذا أمر جدي يجب الاخذ به".
خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع يوم الخميس في فرنسا للاحتجاج على خطة ماكرون لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية. ومع ذلك ، قدر منظمو الاتحاد العدد بنحو مليوني شخص ، وقيل إن 80 ألف منهم كانوا في باريس وحدها.
تعتزم الحكومة رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، من المستوى الحالي 62 عاما، وتبسيط نظام المعاشات التقاعدية في ظل التغييرات التي يرى بعض المؤيدين أنها محفوفة بالمخاطر ومن المرجح أن تثير ردود فعل عنيفة.

في وقت سابق من شهر يناير ، نشرت إليزابيث بورن ، رئيسة الوزراء الفرنسية ، مسودة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في عام 2023.

تنص المسودة على أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023 ، سترفع الحكومة الفرنسية سن التقاعد تدريجيًا في البلاد بمقدار ثلاثة أشهر كل عام، حيث سيرتفع سن التقاعد إلى 64 بحلول عام 2030.

خلال الأشهر الماضية ، اشتدت الأزمات الاقتصادية في أوروبا حيث شوهدت إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق ضد أزمة الطاقة والركود الاقتصادي والتضخم المتصاعد في جميع أنحاء القارة. أدت سياسات التقشف التي تنتهجها الحكومات الأوروبية إلى زيادة عدم الرضا بين مواطنيها.