شهادة فحوصات طبية .. إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج | فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن تفاصيل الإجراءات الجديدة اللازمة لإبرام عقد الزواج.
تقدمت النائبة هالة ابو السعد بمشروع قانون جديد بخصوص الفحص الطبي قبل الزواج، حيث يعتبر هذا المشروع ثاني مشروع مقدم في نفس الموضوع، وكان الموضوع الأول مشروع قانون نائب مستقبل وطن كريم السادات واللي تقدم بيه خلال دور الانعقاد الماضي من الفصل التشريعي الثاني.
ويلزم القانون المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية بهدف الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، وذلك لحماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية.
كما يهدف القانون حماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، بسبب انتشار أمراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة وفيروسي إلتهاب الكبد الوبائي(ب).
ومن المفترض أن تأتي الفحوصات لتبين إذا كان أحد الطرفين حاملا أو مصاباً بفقر الدم المنجلي، وحاملا أو مصاباً بمرض الثلاسيميا، أو حاملا لفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز، أو حاملا لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (ب) وَ (ج)، وإذا كانت النتائج سليمة، يتم الحصول على شهادات موافقة وبذلك يبدأ الطرفان في اتمام إجراءات الزواج.
ولكن في حالة وجود إحتمال إصابة الذرية بالمرض الوراثي، يتم تحويل الطرفين إلى احدى مراكز وزارة الصحة لتقدم نصائح توعوية للخطيبين، وفي حالة اكتشاف وجود مرض مُعدٍ، يحول المصاب إلى مراكز صحية متخصصة لتقديم المساعدة ولا يعطى شهادة الموافقة.
وحينها تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
ووفق مقترح القانون يمنح المقبلين على الزواج ، شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة،ولا يجوز للمأذون أو الموثق إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في هذا القانون.
وتم التقدم بمشروع هذا القانون من قبل، وهو مشروع قانون نائب مستقبل وطن كريم السادات والذي تم التقدم به خلال دور الانعقاد الماضي من الفصل التشريعي الثاني.