شروط جديدة للزواج للحماية من الأمراض المعدية وفقا للقانون (تفاصيل)

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح بقانون ينظم الفحص الطبي قبل الزواج، مؤكدة أن المنظومة التشريعية في مصر قد أتت خالية من إجراء تحمي الدولة من خلاله النسل القادم وتحمي صحة الزوجين في محاولة للحفاظ على الصحة العامة من الأمراض الوراثية والمناعية والمزمنة.
وقالت «أبوالسعد»: إن مشروع لاقانون ألزم المقبلين على الزواج باجراء فحوصات طبية بهدف الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، وحماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، حيث تنتشر أمراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة وفيروسي إلتهاب الكبد الوبائي (ب)، موضحة «هذه الفحوصات تبين إذا كان أحد الطرفين حاملا أو مصابًا بفقر الدم المنجلي
حاملا أو مصابًا بمرض الثلاسيميا، حاملا لفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز، أو حاملا لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي (ب) وَ (ج)«.
وأضافت «أبوالسعد»، إذا كانت النتائج سليمة، يتم الحصول على شهادات موافقة وهكذا يمضي الطرفان في اتمام إجراءات الزواج. أما في حال وجود إحتمال اصابة الذرية بالمرض الوراثي، قد يتم تحويل الطرفين إلى احدى مراكز وزارة الصحة لتقدم نصائح توعوية للخطيبين. أما في حال إكتشاف وجود مرض معدي، يتم تحويل المصاب إلى مراكز صحية متخصصة لتقديم المساعدة ولا يعطى شهادة الموافقة«.
وتابعت: جاء التشريع الماثل لينظم عملية الفحص الطبي قبل الزواج، حيث نص على أن تنشأ وحدة متخصصة ومتكاملة بوزارة الصحة تسمى (وحدة الفحص الطبي قبل الزواج) تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية التي تختص بإجراء الفحص الطبي وفقا لهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات تنفيذها وتشكيلها وتحديد صلاحياتها.
وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن مشروع القانون قد نص على أن يخضع للفحص الطبي قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من سواء كان مواطنا مصريا أو أجنبيا ويتمم إجراءات الزواج بجمهورية مصر العربية.
وأوضحت هالة أبوالسعد، أن مشروع القانون قد نص على أن تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
واختتمت «ويمنح مشروع القانون الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة، ولا يجوز للمأذون أو الموثق إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في هذا القانون».