تفاعل طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظات مع دعوة جروبات الغش على "تليجرام" التي قالت لهم: "صور وابعت". ونجحت جروبات الغش على "تليجرام" في الوصول لصور أوراق أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية 2023 في مادة اللغة العربية في قنا، وامتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية في الشرقية وسوهاج والمنوفية. وتقوم جروبات الغش حاليا بنشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية التي تم تسريب صورها من داخل اللجان بعد توزيعها. ونشرت جروبات الغش على "تليجرام" رسالة للطلاب المتابعين لها قالت فيها: "يلا نبدأ بسم الله.. صور الامتحان بتاعك.. وابعت هنا، وخد الحل ومتنساش تكتب تحت الامتحان المحافظة والإدارة". من جانبها، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب من التفاعل مع جروبات الغش الموجودة سواء على "تليجرام" أو "فيس بوك" أو واتس اب، مشددة على أنه سيتم تطبيق عقوبات قانون الغش بلا تهاون. وفي هذا السياق، وضع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات مشددة للغش في الامتحانات، حيث تصل عقوبة الغش في الامتحانات، للحبس والحرمان منها، بالإضافة إلى الغرامة المالية. وفيما يلي نستعرض عقوبات الغش في الامتحانات وفقا للقانون: عقوبة الغش في الامتحانات يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. عقوبة الشروع في الغش يعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. الحرمان من الامتحانات يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. عقوبة حيازة هاتف في الامتحانات يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
