"شاومينج" يعود مع امتحانات الإعدادية عبر تليجرام

عاد شبح تسريب الامتحانات وأسطورة "شاومينج" في الغش الإلكتروني للظهور مرة أخرى مع امتحانات الاعدادية التي تعقد خلال الفترة الحالية في عدد من المحافظات، وكانت الواقعة الأبرز في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة الإسماعيلية.
حادث تسريب امتحان مادة الدراسات أجبر المسئولين في الإسماعيلية على إلغاء الامتحان الذي أداه الطلاب في تلك المادة، وتحديد موعد آخر لإعادة الامتحانات وذلك بعد قيام طلاب الإعدادية في الإسماعيلية بالتجمهر أمام مقر المحافظة احتجاجا على تسريب الامتحان.
امتحانات الإعدادية في عدد من المحافظات تواجه مشكلات كبيرة بسبب عودة ظاهرة الغش الإلكتروني، ونشر الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتلقي الإجابات من خلالها لتعود بذلك ظاهرة " شاومينج" في الظهور من خلال بعض القنوات على تطبيق تليجرام أبرزها قناة الكنترول التي نشرت صباح اليوم امتحان مادة الهندسة لإعدادية الجيزة.
وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالجيزة بلاغا صباح اليوم حول تداول صورة الامتحان على تطبيق تليجرام، وفتحت تحقيقا حول ذلك.
كذلك تم نشر امتحان مادة الهندسة للشهادة الاعدادية في محافظة المنيا، وتكثف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المسئولين عن نشر صور الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل أعمال الغش الإلكتروني.
وفقا لقانون مكافحة أعمال الغش في الامتحانات فإنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
في حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
طبقا للمادة الثانية عاقب القانون مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال.
أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.