كارثة موسم الامتحانات.. جروبات الغش ظاهرة لا تنتهي

باتت صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الإجتماعي «الفيسبوك و تيلجرام وواتساب»، تنتشر بشكل كبير بين الطلاب وأولياء الأمور أثناء فترة الامتحانات وما يسبقها في تحدي واضح لوزارة التربية والتعليم، فلم تقتصر تسريب الامتحانات والإجابات في مواقع التواصل الاجتماعي على الثانوية العامة فقط بل وصلت إلى جميع المراحل التعليمية.
ولمحاولة السيطرة على الوضع وتضييق الخناق على بيزنيس النصب تحت مسمى الغش الإلكتروني للامتحانات تعاونت وزارة التربية والتعليم مع وزارة الداخلية لتتبع جروبات الغش علي تطبيق الواتساب، لتلجأ اللجان الإلكترونية في تدوين صفحات أخرى للغش باستخدام تطبيق التليجرام.
وخلال السنوات السابقة كان موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، هو الوسيلة الأساسية لظهور الغش وتداول أسئلة الامتحانات عقب بدء اللجان وأحيانا قبلها بساعات، ثم بدأت جروبات الغش تتخذ من تطبيق «الواتساب» ملجأ بيزنس النصب على الطلاب بعدما ألقي القبض على العديد من أدمن صفحات الغش عبر تحت مسمى «شاومينج» الشهيرة في الغش الإلكتروني من قبل قوات الداخلية، والتي بدأت نشاطها في الغش منذ عام 2014.
فبعدما كان تداول تلك النوعية من الصفحات امتحانات الثانوية العامة والتي تعقد في منتصف شهر يونيو تقريباً، توغلت لتنشر تسريب امتحانات الصفوف الأخرى من الاعدادية والثانوية.
وتعد أبرز صفحات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام، «كنترول 3 ث»، «كنترول vip»، «توقعات 3 ثانوي دفعة التابلت 2021»، «بهدوء» والتي خصصت في تسريب امتحانات لدفعة 2021.
في محافظة الجيزة صباح اليوم، تم تسريب امتحان الجبر الخاص بالشهادة الإعدادية وتداول أسئلة وورقة الامتحان عبر جميع جروبات الغش الإلكتروني مع تداول الإجابات الصحيحة.
وعلقت الإدارة التعليمية لوزارة التربية والتعليم بالجيزة على هذا التسريب بإن الأمر يعود لحدوث خطأ من أحد المراكز الفرعية لإحدى الإدارات وتم فتح المظروف قبل الميعاد المحدد، أدى إلى ظهور صورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون مكافحة الغش
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التي تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش في الامتحانات، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المادة الثالثة
يلغى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
قرارت الوزارة لتصدي
كما عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على خطة محكمة للتصدى لمحاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة عام 2021، من خلال عدة وسائل فنية، داخل كراسة الأسئلة والإجابات مثل أكواد الجلسة الامتحانية، إضافة إلى فريق مكافحة الغش داخل غرفة العمليات وأيضا علامات داخل كراسة الامتحان، مشددة على أن جهاز التابلت الذى يدخل به الطالب لجنة الامتحان سيكون غير متصل بالانترنت، ومتابعة اللجان بكاميرات مراقبة، إضافة إلى تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخولهم لجنة الامتحان، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة عدد أفراد الأمن الإدارى داخل اللجان.
وحذرت الوزارة من الغش فى امتحانات حيث يتم تحرير محضر للطالب الغشاش ويحال إلى الشئون القانونية وتم تطبيق العقوبات عليه التى نص عليها القانون، وأوضحت الوزارة، أن عقوبة حيازة التليفون المحمول دون استخدامه الحرمان من المادة التى يؤدى فيها الامتحان.
أما عن عقوبة تصوير الأسئلة ونشرها، شددت الوزارة على أن نص القانون صريح فى هذه الجزئية، قائلة: يحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها في جميع المراحل.