عقوبة المتورطين في سرقة تمثال رمسيس بأسوان.. تفاصيل

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة سرقة الأثار وذلك بعد واقعة سرقة تمثال أثري للملك رمسيس الثاني بأسوان، ونستعرض الاجابة عن هذا التساؤل من خلال معلومات قانونية بقانون حماية الآثار فيما يلى:
عقوبات قانون حماية الآثار
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
تفاصيل الواقعة
كشفت النيابة العامة في بيان لها تفاصيل معاينة موقع سرقة تمثال أثري للملك رمسيس الثاني بأسوان
وقد عاينت النيابة العامة الموقع، والذي تبيّن أنه غير مسوّر، وتبلغ مساحته أربعة وثلاثين فدّانًا تحدُّه مناطق صناعية ومتحف (سمبوزيوم)، وتبيّن وجود بعض الأحواض الرومانية به، وتواجد تمثال الملك رمسيس الثاني المضبوط داخل المنطقة، والذي يبلغ طوله حوالي ثلاثة أمتار وعرضه مترًا، كما تلاحظ حوله آثار لعملية الحفر .
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالشروع في سرقة تمثال فرعوني بمنطقة المحجر الجنوبي بأسوان أثبتت اللجنة المشكلة من هيئة الآثار بأسوان أثريته ونسبته للملك رمسيس الثاني بوزن عشرة أطنان تقريبًا، وأن الموقع الذي نُقب فيه عنه خاضع لقانون حماية الآثار، وقد أمرت النيابة العامة بسرعة التحري عن آخرين اشتركوا مع المتهمين المحبوسين في الجريمة.
حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ الثامن من يناير الجاري بلاغًا من الشرطة بضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم أدوات حفر يدوية ومُعدّة ثقيلة –رافعة- حال قيامهم بمحاولة رفع تمثال للملك رمسيس الثاني وتنقيبهم عن الآثار بالمنطقة؛ فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين فيما نُسب إليهم من القيام بأعمال حفر بقصد الحصول على أثر، والشروع في سرقة تمثال أثريٍّ، وحيازة أدوات تستعمل في التعدي على الأشخاص بغير مسوِّغ قانوني أو مبررٍ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وفحصت هواتفهم المحمولة فتبيّن احتواؤها على عدة مقاطع مصورة مرسلة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لتماثيل يشتبه في أثريتها، ومقاطع أخرى لأعمال حفر.