بسبب اقتحام خصوصية المستخدمين..غرامة 400 مليون دولار على فيسبوك

فرضت لجنة حماية البيانات في أيرلندا (DPC) غرامة على شركة ميتا Meta المالكة لتطبيق فيسبوك، بسبب استخدامها الخاطئ لبيانات المستخدم وانتهاك قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي بممارسات فيسبوك وتقدر الغرامة ب 222 مليون دولار ، بالإضافة إلى 191 مليون دولار على انتهاكات مماثلة مع إنستجرام.
بحسب ما ذكره موقع ذا فيرج التقني، تنبع الغرامات من عدد 2 شكاوى عام 2018 حول كيفية امتثال ميتا - المعروف سابقًا باسم فيسبوك للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ، والتي دخلت حيز التنفيذ في ذلك العام. بدأت شروط خدمة فيسبوك و إنستجرام في مطالبة المستخدمين بقبول شروط عقد خدمة جديدة تتضمن معالجة بيانات المستخدم. لكن الشكاوى زعمت أن هذا يرقى إلى مستوى "إجبارهم" على الموافقة على أشياء مثل الإعلان المستهدف في انتهاك للقواعد الجديدة.
وتفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) متطلبات صارمة على الشركات في ما يتعلق بمعالجة معلومات الأشخاص. وبموجب القانون، فإن الشركات التي تتعارض مع القواعد تخاطر بمواجهة عقوبات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية العالمية. وأصدرت اللجنة حكمها يوم الأربعاء، وطالبت الشركة بتوفيق عمليات معالجة البيانات الخاصة بها في غضون 3 أشهر.
وقالت "ميتا" في بيان يوم الأربعاء، إنها تعتزم استئناف الحكم، مشيرة إلى أن القرار لا يرقى إلى مستوى حظر الإعلانات المخصصة ويمكن للشركات الاستمرار في استخدام منصات "ميتا" لاستهداف المستخدمين بالإعلانات. وذكر متحدث باسم "ميتا": "الاقتراح بأن الإعلانات المخصصة لم يعد من الممكن تقديمها بواسطة (ميتا) في أوروبا ما لم يتم السعي للحصول على اتفاقية كل مستخدم أولاً، هو اقتراح غير صحيح".
وأضاف: "كان هناك نقص في الوضوح التنظيمي بشأن هذه المسألة، والجدل بين المنظمين وصانعي السياسات حول الأساس القانوني الأكثر ملاءمة في حالة معينة كان مستمراً لبعض الوقت".
وذكر" لهذا السبب نعارض بشدة القرار النهائي ل(DPC)، ونعتقد أننا نلتزم تماماً باللائحة العامة لحماية البيانات من خلال الاعتماد على الضرورة التعاقدية للإعلانات السلوكية نظراً لطبيعة خدماتنا، ونتيجة لذلك، سنستأنف جوهر القرار".