برلمانى: التكليفات الرئاسية تكفل زيادة الحصيلة الضريبية

أكد المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وفى مقدمتها متابعة مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعى الجمارك والضرائب لوزارة المالية، حيث تم عرض الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير جميع احتياجات الدولة، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية.
وأشاد "خضراوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة بتسوية جميع الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالى، مؤكداً أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يكفل زيادة الحصيلة الضريبية .
وقال إن نجاح الحكومة فى تحويل على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم 31 ديسمبر الماضي ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي دليل على قدرتها على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لحسم هذا الملف.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بمتابعة الرئيس السيسى خلال الاجتماع سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي وسعى الحكومة إلى تحقيق جميع الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص، لا سيما ما تم تنفيذه مؤخراً من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أخذاً في الاعتبار أن جميع المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد.
وشدد على أهمية التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق، والتى تتضمن أيضاً تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وكان الرئيس السيسى اطلع على ما تم من تفعيل النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب، فضلاً عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى 30 أبريل المقبل، إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات، وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب، حيث وجه بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبي، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجهاً بالإسراع في استكمال خروج جميع البضائع التي وردت إلى الموانئ، فضلاً عن الانتهاء من جميع الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد، وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والمتواجدة في الموانئ.