"الببلاوي" يستحدث"العدالة الانتقالية"في حكومته.. وحقوقيون: ظهرت أولاً في المغرب وجنوب إفريقيا ودورها سيتضح في "المصالحة"

* أبو سعدة يشرح مهام وزارة "العدالة الانتقالية" المستحدثة في حكومة "الببلاوي"
* ممدوح نخلة: أول وزارة للعدالة الانتقالية كانت في "المغرب".. وستنتهي أعمالها في مصر بانتهاء المرحلة الانتقالية.
* ناشط حقوقي: وزارة "العدالة الانتقالية" ستستمر لفترتين رئاسيتين
لأول مرة في مصر، انشئت وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، بعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت الرئيس السابق محمد مرسي، وأجمع نشطاء حقوقين على أهمية الوزارة ودورها في الفترة القادمة.
حيث كشف حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن جنوب أفريقيا أول دولة تنشئ ما يشبه وزارة العدالة الانتقالية، ولكن على هيئة "مؤسسة المصالحة والانصاف" في فترة التسعينيات بعد انتهاء حكم الرئيس السابق نيلسون مانديلا، مضيفاً، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنشئت أيضاً في المغرب هيئة "الحقيقة والانصاف" في عام 2006، وفي تونس أيضاً بعد الثورة التونسية الأخيرة.
وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن مهمة الوزارة ستكون مهمتها البحث في وقائع انتهاك حقوق الانسان قبل وبعد ثورة 25 يناير و30 يونيو، والبحث في قضايا القتل والتعذيب والتحقيق فيها ومحاكمة المتهمين حتى لا تتكرر، مشيراً أن عمل الوزارة سينحصر في خمس محاور، وهي كشف الحقيقة، والتحقيق فيها، والمحاسبة، وجبر الضرر والانصاف، وذاكرة وطنية للانتهاكات.
وتوقع أبو سعدة، أن وزارة العدالة الانتقالية ستكون وزارة مؤقتة في هذه المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد حالياً، وستنتهي بانتخاب رئيس جديد.
وفي نفس السياق، أكد ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، أن وزارة العدالة الانتقالية التي تم تعيين المستشار محمد أمين المهدى وزيرًا لها، في حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، هي المرة الأولى في تاريخ مصر، مضيفاً، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، انه تم تشكيل الوزارة لأول مرة في دولة المغرب خلال الانتقال من النظام السابق الى النظام الحالي في خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنها أيضا أنشئت في تونس بعد الثورة التونسية الاخيرة بعد سقوط "زين العابدين بن علي".
وحول أسباب انشاء الوزارة وطبيعة عملها، أوضح نخلة، "وزارة العدالة الانتقالية معناها تحقيق العدالة الناجزة وفي فترات تحول ديمقراطي من نظام إلى نظام أخر، ومهمتها تعديل التشريعات الموجودة أو وضع تشريعات جديدة تحقق العدالة للمجتمع المصري"، مشيراً إلى أنها لن تستمر طويلا فقط خلال الفترة الانتقالية وقد تمتد إلى عامين على الأكثر.
في حين قال محمد زارع الناشط الحقوقي، ان وزارة العدالة الانتقالية التي تم انشائها في حكومة الدكتور حازم الببلاوي الجديدة، مهمة جداً، وكانت تتواجد من قبل تحت مسمى هيئة افكار وتصورات ووضع حلول لمشكلات على ارض الواقع، مضيفاً، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، هدف الوزارة ان تجد حلول بين التيارات السياسية المختلفة، والنظر للمستقبل حتى لا يتكرر مرة أخرى لافتا ان وجود الوزارة يتعلق فقط بالفترات الانتقالية لتهدئة الاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد بعد الثورات والتحول الديمقراطي.
وتوقع زارع أن تستمر الوزارة لمدة فترتين رئاسيتين او بالأكثر 10 سنين حتى انتهاء الصراعات وتستقر البلاد.