"القاهرة للإعلام والتنمية" يطالب "مرسى" بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان

طالب مركز القاهرة للاعلام والتنمية ،الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب، بتحديد حقيبة وزارية لحقوق الإنسان أو التنمية الإنسانية فى الوزارة الجديدة لافتا الي ضرورة الأخذ بنظام تعيين نواب للوزاراء باختصصات واضحة و مقننة فى 6وزارات معنية بحقوق الانسان علي ان تشكل الوزارة الجديدة عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية وتأسيس الجمهورية الثانية بعد ثورة يناير.
كما رشح المركز 9 شخصيات حقوقية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب لتولى حقيبة وزارة حقوق الانسان أوالتنمية الانسانية بالوزارة الجديدة ونواب للوزاراء فى الوزارات المعنية بحقوق الانسان أمثال( بهى الدين حسن ، وحافظ أبو سعده ، وسمير مرقص ، وعماد حجاب ، ومحمد زارع ، وعلاء شلبى ،وهبة رؤوف ،ونهاد أبو القمصان ، وعزة كامل)، مشيرا الي انه ذلك جاء بعد أخذ عدد من منظمات المجتمع المدنى لترشيح شخصيات حقوقية تم الاتفاق عليها ويختارها الرئيس بنفسه.
وأكد المركز أن الهدف من طلب إنشاء الوزارة الجديدة يتمثل الحفاظ علي قيم الحرية والكرامة الانسانية كأحد أهداف ثورة يناير والاهتمام الاهتمام بتطوير أوضاع وحالة حقوق الانسان والحريات العامة المتدهورة فى مصر، مشيرا أنها كانت الشرارة الاولى لانطلاق الثورة، مقترحا أن تنفذ الوزارة المقترح انشاؤها، خطة سنوية لحقوق الانسان الي جانب تحديد بند مالي في موزانة الدولة العامة ومدريات لها بكل محافظة علي ان تتعامل وفقا لمجموعة اساسية منها حماية حقوق الانسان بالداخل والخارج وسحن تعامل وزار الداخلية مع المواطنين والمجتمع المدني وكذلك تطوير أداء الجهات الحكومية من خلال التوعية التوعية والتثقيف وتطوير الي جانب وجود مجلس اقتصادى اجتماعى للتنمية.
وفي سياق متصل أشارت الدكتورة نجلاء عبد الحميد -المدير التنفيذى لمركز القاهرة للاعلام والتنمية، أن تتضمن خطة عمل الوزارة بتنمية قدرات الشرطة والقضاء والاعلام والمحامين فى مجال حقوق الانسان، لافتة الي أهمية التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والإعلام والثقافة والتعليم العالي مع وزارة الداخلية، للعمل علي نشر الوعي مضيفا الي الحد من ظاهرة انتهاك حقوق الانسان بأقسام الشرطة سواء الاحتجاز دون وجه حق أو انتعهاك كرامة الإنسان وتطوير المؤسسات العقابية كالسجون.
وأضافت عبد الحميد أنه ينبغي أن يتم إطلاق برامج العدالة الانتقالية وإنشاء لجان للحقيقة والمصالح والإنصاف لجبر الضرر وتعويض الضحايا، مشددة علي أهمية التنسيق مع المجالس القومية للحقوق النوعية لرعاية الشهداء ومصابى الثورة، والمعاقين، والطفولة، والمرأة، والمجالس القومية المتخصصة.
وأشارت إلى أن الوقت الحالى يمثل فرصة تاريخية سانحة لدعم وتحرير العمل الأهلى الحقوقى وتقوية مسيرة حقوق الانسان فى مصر وجعلها بين مصاف الدول التى تحترم حقوق مواطنيها بأجراءات حقيقية وعملية وليس مجرد وعود جوفاء لاقيمة لها، حتى تستطيع أن تبهر العالم مرة أخرى فى الجمهورية الثانية بثورة حقيقية فى حقوق الانسان مثلما أبهرته بنبل ثورة يناير.