منظمة حقوقية ترشح عدداً من الشخصيات الوطنية لتولى وزارة حقوق الإنسان ونواب للوزراء فى التشكيل الجديد.. أبو سعدة ومحمد زارع وهبة رؤوف ونهاد أبو القمصان وعزة كامل أهم الأسماء المطروحة على الرئيس مرسى

طالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، بتحديد حقيبة وزارية لحقوق الانسان أو التنمية الإنسانية فى التشكيل الوزارى الجديد، والأخذ بنظام تعيين نواب للوزراء باختصاصات واضحة ومقننة فى 6 وزارات معنية بحقوق الإنسان، فى أول وزارة سيتم تشكيلها عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وتأسيس الجمهورية الثانية بعد ثورة يناير.
ورشح مركز القاهرة للإعلام والتنمية 9 شخصيات حقوقية للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، لتولى حقيبة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية بالوزارة الجديدة ونواب للوزراء فى الوزارات المعنية بحقوق الإنسان هم بهى الدين حسن، وحافظ أبو سعده، وسمير مرقص، وعماد حجاب، ومحمد زارع، وعلاء شلبى، وهبة رؤوف، ونهاد أبو القمصان، وعزة كامل.
جاء ذلك بعد استقصاء قام به مع بعض منظمات المجتمع المدنى لترشيح شخصيات حقوقية يتم التوافق عليها، وتقديمها للرئيس المنتخب ليتولى بنفسه التشاور بشأنها.
وحدد مركز القاهرة للإعلام والتنمية فى بيان أصدره اليوم، الأربعاء، الهدف من طلب إنشاء الوزارة الجديدة هو تحقيق أحد أهداف ثورة يناير فى إعلاء قيم الحرية والكرامة الإنسانية عن طريق الاهتمام بتحسين وتطوير أوضاع وحالة حقوق الإنسان والحريات العامة المتدهورة فى مصر، والتى كانت الشرارة الأولى فى انطلاق ثورة يناير، والتى لم يطرأ عليها تطور نوعى حقيقى حتى الآن.
وطالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية بأن تتولى الوزارة الجديدة مهمة تنفيذ خطة سنوية لحقوق الإنسان، وتحديد بند مالى لها فى الميزانية السنوية العامة للدولة، وإنشاء أمانة فنية وعامة، ومديريات لها بالمحافظات مثل باقى الوزارات، وألا تكون مجرد حقيبة وزارة اسمية بلا اختصاصات فعلية، وأن تتولى وضع وتنفيذ خطة عمل تشمل 8 ملفات أساسية هى حماية حقوق الإنسان، وتطوير أداء الجهات الحكومية، والتوعية والتثقيف، وتطوير التشريعات، وحقوق المصريين بالخارج، وتحسين تعامل وزارة الداخلية مع المواطنين، والمجتمع المدنى، ومجلس اقتصادى اجتماعى للتنمية.
ودعت الدكتورة نجلاء عبد الحميد، المدير التنفيذى لمركز القاهرة للإعلام والتنمية، إلى أن تتضمن خطة عمل وزارة حقوق الإنسان القيام بتنمية قدرات الشرطة والقضاء والإعلام والمحامين فى مجال حقوق الإنسان، والعمل مع وزارات التربية والتعليم العالى والثقافة والإعلام فى نشر التعليم والوعى بها، والعمل مع وزارة الداخلية فى حماية حقوق المواطنين فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وتطوير المؤسسات العقابية والسجون.
وأضافت المدير التنفيذى لمركز القاهرة للإعلام والتنمية، أن الوزارة الجديدة لحقوق الإنسان يجب أن تولى اهتماماً بالتعاون مع وزارت الخارجية والقوى العاملة للاهتمام بحقوق المصريين العاملين بالخارج، ومتابعة إعداد تقارير مصر أمام لجان بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وآلية المراجعة الدولية بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وقالت، إن الوزارة الجديدة لحقوق الإنسان يجب أن تعنى بإطلاق برامج العدالة الانتقالية، وإنشاء لجان للحقيقة والمصالح والإنصاف وجبر الضرر وتعويض الضحايا، والتنسيق مع المجالس القومية للحقوق النوعية لرعاية الشهداء ومصابى الثورة، والمعاقين، والطفولة، والمرأة، وحقوق الإنسان، والمجالس القومية المتخصصة.
وأشارت إلى أن الوقت الحالى يمثل فرصة تاريخية سانحة لدعم وتحرير العمل الأهلى الحقوقى وتقوية مسيرة حقوق الإنسان فى مصر وجعلها بين مصاف الدول التى تحترم حقوق مواطنيها بإجراءات حقيقية وعملية وليس مجرد وعود جوفاء لا قيمة لها، حتى تستطيع أن تبهر العالم مرة أخرى فى الجمهورية الثانية بثورة حقيقية فى حقوق الإنسان مثلما أبهرته بنبل ثورة يناير.