برلماني: لابد من إتباع طرق غير تقليدية لزيادة توظيف العمالة غير المنتظمة

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأونة الحالية تشهد تخريج دفعات عديدة من خريجي التعليم بمختلف أنواعه سواء فني أو جامعي، الأمر الذي يعد تحدي كبير فيما يخص توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب وذلك بالتزامن مع جهود الحكومة في خفض معدلات البطالة.

فتح أسواق توظيف

واقترح " نظير" في تصريح خاص ل " صدي البلد"، قيام وزارة القوى العاملة بفتح أسواق توظيف للعمالة غير المنتظمة وذلك بطرق غير تقليدية من خلال إطلاق مسابقات لتعيين أعداد من العمالة غير المنتظمة بمؤسسات القطاع الخاص، معقبا: "تعتبر خطوة داعمة لتحسين أوضاع هؤلاء العمال وتبعث رسالة طمآنينة لهم".
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن أهم ما تحتاجه العمالة غير المنتظمة هو أن يكون الطلب عليهم بصفة مستمرة حيث يسهم ذلك في تحسين أوضاعهم المعيشية ويوفر لهم حياة كريمة في ظل اهتمام الدولة بهذه الفئة.
واختتم النائب حديثه، بالإشادة بدعم الدولة لفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتها اجتماعيا وصحيا وذلك بما يكفله القانون لهذه الفئة وبما يتماشي مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
جدل بمجلس التواب بسبب صندوق العمالة غير المنتظمة
القوى العاملة: نقدم دعما نقديًا ل3 ملايين من العمالة غير المنتظمة
وأعلن وزير القوي العاملة حسن شحاتة ، عن قيام الوزارة بتطبيق استراتيجية لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، ووضع ضوابط لتسجيل هذه الفئة بقواعد البيانات من خلال مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الإثنين ، بديوان عام الوزارة مع مديري إدارات العمالة غير المنتظمة.

وقال الوزير إن الوزارة بصدد الإعلان عن التصور الكامل لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة ، خاصة وأن الدولة المصرية تُولى هذا الملف إهتماماً كبيراً ، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، برعاية هذه الفئة مستمرة ، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تتميز بها الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع .

ووجه حسن شحاتة الإدارات المختصة بسرعة الإنتهاء من دراسة وتقييم الخدمات التي تُقدم لتلك الفئة الأولى بالرعاية، لتقديم رعاية أشمل وأفضل وأوسع.

وأوضح أن التعديلات المرتقبة على اللائحة التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة، تضع ضوابط جديدة في الإشتراك،والخدمة الصحية والإجتماعية والتأمينية، والتوسع في أعدادهم بالاشتراك المباشر ، أو عن طريق مقاولين ،مع ضمان استمرارية التواصل والحصول على الخدمات من مصدر واحد.