الحكومة تكفل العمالة غير المنتظمة.. منظومة متكاملة لرعايتهم.. مطالب برلمانية بحصرهم في قاعدة بيانات.. وصرف إعانات شهرية

- برلماني يطالب بتخصيص إعانات شهرية للعمالة غير المنتظمة
- مايسة عطوة:
من الصعب ضم منحة العمالة غير المنتظمة للموازنة
- نائب يطالب باستغلال منحة كورونا في الحصول على بيانات عن عمال اليومية
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة والجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجرى حاليا وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال المشروعات الكبري، مشيرا إلى أنه تم البدء بمدينة العلمين التي يعمل بها ما يقرب من 60 ألف عامل غير منتظم.
وأكد أنه في أوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة.
في هذا الإطار، كشف النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، عن تفاصيل مهمة بشأن العمالة غير المنتظمة ورعايتهم خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتجاه داخل البرلمان لاعتماد إعانات شهرية لهم ضمن موازنة الدولة.
وقال عبد الفتاح يحيى، ل "صدى البلد"، إنه تم طرح تثبيت الإعانة الشهرية للعمالة غير المنتظمة، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقدرة ب 500 جنيه، وذلك من خلال ضمها للموازنة العامة للدولة.
وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الإعانة الشهرية للعمالة غير المنتظمة سوف تكون للمقيدين على موقع وزارة القوى العاملة، والمقدرين بحوالي 2.5 مليون فقط، مطالبا غير المقيدين بالإسراع بالتسجيل في موقع وزارة القوى العاملة، وذلك للاستفادة من أي منح ومميزات تصرف للعمالة غير المنتظمة.
ولفت النائب إلى عملية النظام الرقمي الخاص بوزارة القوى العاملة، المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بما يساعد في الحصول على البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.
وفيما يتعلق بضم منحة العمالة غير المنتظمة للموازنة،أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أنه من الصعب إضافة منحة ال 500 جنيه المؤقتة للعمالة غير المنتظمة للموازنة العامة، مشيرةً إلى أنه حلم والجميع يتمنى دعم العمالة غير المنتظمة، إلا أنه من الصعب تحقيقه.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، ل "صدى البلد"، أن البرلمان حاول جاهدًا اضافة العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة، إضافة إلى تثبيت عمال التشجير، إلا أنه لم يستطع القيام بذلك على مدار السنوات الماضية، نتيجة للعبء الزائد على الموازنة.
وتابعت: "وبالتالي فإن الحديث عن إضافة منحة للعمالة غير المنتظمة للموازنة صعب في الوقت الحالي، لاسيما وأنهم يمثلون نسبة كبيرة من فئات المجتمع".
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة أولت اهتماما بالعمالة غير المنتظمة بشكل غير مسبوق، وهذا من باب اهتمام الدولة بجميع الفئات من محدودي الدخل.
كما طالب النائب بدير موسى، بضرورة استغلال بيانات العمالة غير المنتظمة التى تم تسجيلها ضمن مبادرة القوى العاملة لصرف منحة تداعيات كورونا (500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر) لهذه الشريحة من المجتمع، وإنشاء حصر دقيق وشامل لهم للاستفادة من هذه البيانات فيما بعد.
وأوضح موسى، أن قاعدة البيانات الشاملة من المشروعات التى سيتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات وتقنين أوضاع عمال اليومية، لذلك لابد من الانتهاء من هذه القاعدة الدقيقة على أن يتم تحديثها بشكل دورى كل فترة زمنية لضمان الوقوف على آخر المستجدات.
ونوه النائب إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة واجهت العديد من الصعوبات منها تأخر صرفها، وذلك نظرًا لعدم توافر قاعدة بيانات لهذه الفئة، لذلك استغرق الأمر بعض الوقت لحين تسجيل البيانات وفحصها للتأكد من الاستحقاق من عدمه.
وتابع أن قاعدة البيانات الشاملة من شأنها تعظيم الاستفادة من الدعم، وحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الحكومة فى هذا الإطار، مناشدا كافة مؤسسات الدولة على العمل على سرعة الانتهاء من الجزء الخاص بها فيما يخص قاعدة البيانات.