برلماني: تقديم خدمات التدريب والتأهيل للعمالة غير المنتظمة ضروري

قال النائب عبدالفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فئة العمالة غير المنتظمة واحدة من أهم الفئات الأكثر احتياجا للدعم ومد يد العون لها من خلال دمجها بشبكة الحماية الاجتماعية التي تشمل كافة الشرائح البسيطة من المجتمع.

خدمات تأهيل وتدريب

وطالب " يحي" في تصريح خاص ل " صدي البلد"، بتقديم خدمات التدريب والتأهيل للشباب من العمالة غير المنتظمة، حيث أن توفير عنصر التدريب لهم من قبل وزارة القوي العاملة يدعم مد سوق العمل بأعداد غفيرة من العمالة الماهرة بمختلف المهن والحرف وذلك بشهادات معتمدة، معقبا " التأهيل هو المستقبل سواء للعمل محليا أو خارجيا وهذه أفضل الخدمات التي يمكن تقديمها لهم".

وعن قيام وزارة القوي العاملة بتطبيق استراتيجية لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، أكد عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي كترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة بتقديم كافة سبل الرعاية لفئة العمالة غير المنتظمة.

كما نوه البرلماني، إلي أهمية انتشار عربات متحركة تعد كمراكز تدريب وتأهيل متنقلة بالمحافظات من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالة، الأمر الذي يمكنهم من الحصول علي فرص عمل دون تحديات.
حرمان شركة سولفاى إسكندرية من العلاوات على طاولة لجنة القوى العاملة
تسيطر على خمس الصومال.. تقرير يحذر من حركة الشباب المجاهدين في أفريقيا
وأعلن وزير القوي العاملة حسن شحاتة ، عن قيام الوزارة بتطبيق استراتيجية لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، ووضع ضوابط لتسجيل هذه الفئة بقواعد البيانات من خلال مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الإثنين ، بديوان عام الوزارة مع مديري إدارات العمالة غير المنتظمة.

وقال الوزير إن الوزارة بصدد الإعلان عن التصور الكامل لتطوير ملف العمالة غير المنتظمة ، خاصة وأن الدولة المصرية تُولى هذا الملف إهتماماً كبيراً ، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، برعاية هذه الفئة مستمرة ، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تتميز بها الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم أجمع .

ووجه حسن شحاتة الإدارات المختصة بسرعة الإنتهاء من دراسة وتقييم الخدمات التي تُقدم لتلك الفئة الأولى بالرعاية، لتقديم رعاية أشمل وأفضل وأوسع.

وأوضح أن التعديلات المرتقبة على اللائحة التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة، تضع ضوابط جديدة في الإشتراك،والخدمة الصحية والإجتماعية والتأمينية، والتوسع في أعدادهم بالاشتراك المباشر ، أو عن طريق مقاولين ،مع ضمان استمرارية التواصل والحصول على الخدمات من مصدر واحد.