بورما.. تهم الفساد تضيف 7 سنوات سجنا للزعيمة المخلوعة سان سو تشي

قال مسؤول قانوني إن محكمة في ميانمار (بورما) التي يحكمها الجيش أدانت، اليوم الجمعة، زعيمة البلاد المخلوعة أونغ سان سو تشي بالفساد، وحكمت عليها بالسجن سبع سنوات في أحدث سلسلة من القضايا الجنائية المرفوعة ضدها.
وبذلك يبلغ مجموع أحكام السجن الصادرة ضدها 33 سنة بعد سلسلة من المحاكمات ذات الطابع السياسي منذ أن أطاح الجيش بحكومتها المنتخبة في فبراير عام 2021.
وحكمت محكمة عسكرية في بورما، الجمعة، بالسجن سبع سنوات على سو تشي، في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا للحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن المعارضة الشهيرة بدت "بصحة جيدة"، موضحا أن الحكم الذي صدر الجمعة على سو تشي (77 عاما) يتعلق بخمس تهم مرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت "بخسائرة للدولة".
وقد تنهي سو تشي بذلك في السجن حياة تتميز بكفاحها من أجل الديمقراطية.
وذكر مصدر طالبا عدم كشف هويته أن "كل القضايا انتهت ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها".
وبذلك يفترض أن تمضي سو تشي 33 عاما في السجن في ختام هذه المحاكمات.
ومن الفساد إلى التزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كوفيد، أدينت سو تشي منذ بدء الإجراءات القانونية في يونيو 2021، بجرائم عدة.
ويفتح انتهاء محاكمتها التي دانتها منظمات حقوقية معتبرة أنها سياسية، مرحلة من عدم اليقين في بورما، مع احتمال إجراء انتخابات في 2023 وعد بها العسكريون لاكتساب شرعية.
وتضمنت القضية التي انتهت، الجمعة، خمس جرائم بموجب قانون مكافحة الفساد وأعقبت إدانات سابقة في سبع تهم أخرى بالفساد، كل منها يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما والغرامة.
كما أدينت بارتكاب جرائم أخرى، بما في ذلك الاستيراد غير القانوني وحيازة أجهزة اتصال لاسلكية، وانتهاك قيود فيروس كورونا، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية للبلاد، والتحريض على الفتنة وتزوير الانتخابات.
وصدرت عليها أحكام بالسجن 26 سنة في جميع إداناتها السابقة.
ويقول أنصار سو تشي ومحللون مستقلون إن التهم العديدة الموجهة إليها وحلفائها هي محاولة لإضفاء الشرعية على استيلاء الجيش على السلطة مع إقصائها عن السياسة قبل الانتخابات الموعودة في العام المقبل.
وفي تهم الفساد الخمس الواردة، الجمعة، يزعم أن سو تشي أساءت استخدام منصبها وتسببت في خسارة الدولة أموالا من خلال عدم اتباع اللوائح المالية في منح الإذن ل"وين مينت آي"، وهو عضو في حكومتها السابقة، بغرض شراء مروحية وصيانتها.
وكانت سو تشي الرئيسة الفعلية للحكومة وكانت تحمل لقب مستشارة الدولة.
وأعلن مسؤول قانوني حكم، الجمعة، الصادر في قاعة محكمة شيدت لهذا الغرض في السجن الرئيسي على مشارف العاصمة، نايبيداو. وأصر المسؤول القانوني على عدم الكشف عن هويته خوفا من معاقبة السلطات. وتم إغلاق المحاكمة أمام وسائل الإعلام والدبلوماسيين والمتفرجين، ومنع محاموها من التحدث بموجب حظر.
وقال المسؤول القانوني إن سو تشي حكم عليها بالسجن ثلاث سنوات لكل من التهم الأربع، على أن يتم تنفيذها بشكل متزامن، وأربع سنوات للتهمة المتعلقة بشراء مروحية. وتلقى وين مينت العقوبة ذاتها.