كشف المستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة القضائية المشكلة لاعداد قانون للاحوال الشخصية ، ان القانون الجديد تضمن مواد تتعلق بنظام " الاستداره " او الاستضافة ، بحيث اصبح من حق الاب ان ياخد اولاده للمبيت معه فى منزله يوم او يومين بمعدل 3 ايام فى الشهر بحيث يتمكن اعمامهم واجدادهم من رؤيتهم والجلوس معهم فترات كبيرة . واضاف ان القانون تضمن عقوبات رادعه لكل اب لايلتزم باعادة اولاده مرة اخرى بعد انتهاء فترة الاستضافه الى الحاضنة سواء كانت الام او ام الام ، مشيرا الى ان هذه العقوبات قد تكون جنائية تصل للحبس والغرامه ، اوقد تصل الى منعه من رؤية اولاده واستضافتهم مرة اخرى . مواد القانون وكان قد عاد الحديث بقوة حول مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد ، وذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة المشكلة لاعداد القانون . الاجتماع تطرق الى نقاط مهمة جدا يتم العمل على صياغتها فى مواد القانون ، بحيث يخرج متوازنا ، ويحقق الاستقرار الأسرى . ومن اهم النقاط التى تطرق اليها الاجتماع الى التأكيد من قبل القائمين على اعداد اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، على ان القانون سيهدف الى تحقيق التوازن والاستقرار الأسري. وان المواد الجارى صياغتها تتضمن استحداث اجراءات للحد من الطلاق ، وكذلك الحفاظ على الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة ونصيب كل منهما فى الثروة المشتركة التى تكونت اثناء الزواج. كما تضمنت مواد القانون اعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق. وكذلك توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج وعدم ترتيب اى التزامات على الزوجة الا من تاريخ علمها بالطلاق. كما استهدف مشروع القانون وبناء على توصيات من الرئيس السيسى بإنشاء صندوق لرعاية الاسر ووثيقة تأمين لدعمها ماديا. وتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة. كما تضمن مشروع القانون نظام جديد يجمع منازعات كل اسرة أمام محكمة واحدة . قانون متوازن المستشار عمر مروان وزير العدل وضع النقاط فوق الحروف بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد ، مشيرا الى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ليس قائما علي رأي شخصي أو عاطفة أو تجربة شخصية ولكنه مبنى علي أساس علمي في الرؤية والاستضافة. وتابع " اطمئن الأسرة المصرية ان مشروع القانون سيتكون من 183 مادة وسيحظى برضا الاغلبية ، وانه بعد الانتهاء منه سيكون خلال شهرين، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب. مؤكدًا أن اللجنة المشكلة لاعداد القانون تضع الحفاظ عل كيان الأسرة نُصب عينيها؛ ومنها رؤية واستضافة الأطفال. وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل الى أن رأى الأزهر الشريف مقدر ويجب أن يأخذ رأيه دستوريا في القانون . واشار الى ان اللجنة تلقت " 4733 اقتراح بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية، منهم 2595 مقترحات من الرجال، و2128 مقترحات من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية. وأوضح وزير العدل ان مشروع قانون الاحوال الشخصية سيراعي الحفاظ علي كيان الأسرة وعمل اجراءات للحد من زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري. وانه تم استحداث أحكام لمسائل معينة لم تكن معالجة في القانون القديم مثل تنظيم عملية الخطوبة وهدية العريس للعروس ومعالجة أزمة فسخ الخطوبة، وحل لمشكلة قائمة المنقولات ، مشيرا الى ان بعض المحاكم كانت تعتبرها هدية، وغيرها تصنفها بأنها هبة، و القانون الجديد يعالج هذه المسألة بشكل كامل بعدما ظلّت لفترة طويلة غير منظمة.
