أبرزها الأكشاك ومكاتب الدعاية.. اعرف الأنشطة الخاضعة للحصول على ترخيص بالإخطار

صنف قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، الأنشطة التجارية إلي نوعين حيث يشمل النوع الأول الأنشطة التجارية التي لا تمثل درجة كبيرة من الخطورة وحددها 141 نشاطا.
أما النوع والثاني فيتضمن الأنشطة التجارية التى تمثل درجة كبيرة من الخطورة وحددها ب 175 نشاطا.
قانون المحال يحدد ضوابط تقديم الشيشة والمساحات المحددة لها.. تفاصيل
ننشر شروط تقديم الشيشة وفقًا ل قانون المحال العامة |تفاصيل
الحصول على ترخيص المحال بالإخطار
واقر قانون المحال العامة، الحصول علي الرخصة عن طريق الاخطار حيث حدد 65 نشاطا من الانشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من الخطورة.
وطبقا لقانون المحال العامة فان الانشطة التي يجوز فيها الحصول علي ترخيص للمحال بالاخطار تتضمن محل بيع العسل بأنواعه، محال بيع السمن والدقيق والعطارة ومحال بيع الحبوب ومحال بيع المشروبات غير الكحولية ومحال بيع البلح والتمور واكشاك بيع المشروبات والحلويات ومحال بيع لوازم السبوع والافراح.
بالاضافة الي محال بيع الملابس الجاهزة والمستعملة ومحال بيع الخيوط وادوات الخياطة والخرداوات ومحل بيع ادوات السباكة والادوات الصحية ومحال بيع معدات البناء ومحال بيع الحديد ومحال بيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية ومحال صيانه الهواتف بانواعها.
وكذلك مكاتب الترجمة وخدمات رجال الاعمال والدعاية والاعلان ومحال بيع الورد بانواعة ومحال النجف والزخارف والتماثيل الجاليري، ومحال بيع لعب الاطفال والهدايا والاكسسوارات ومحال بيع الادوات والتجهيزات الطبية .
أنشطة اقتصادية تشترط الموافقة الأمنية
كما حدد قانون المحال العامة، 83 نشاطا يتطلب موافقة أمنية للحصول علي ترخيص للمحال، ومن أبرز الأنشطة التي تشترط الموافقة الأمنية محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية محلات البقالة والسوبر ماركت، وهايبر ماركت والأسواق بأنواعها والمقاهي والكافيهات والكافتريات .
إضافة إلى أنشطة السلخانة ومحال بيع أجهزة الهاتف والكوافيرات وغيرها من الأنشطة التي حددها القانون ب83 نشاطا .
بداية تطبيق قانون المحال العامة
يذكر أنه تم بدء التطبيق الرسمى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في 10 ديسمبر بعد نشرة بالجريدة الرسمية للدولة، وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون يصب في مصلحة المواطن وجاء لحفظ حقوقة وتشجيع الاقتصاد ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.