اقتراع نزيه ونواب بلا حصانة .. تونس تخطو إلى الأمام بأول انتخابات تشريعية بعد حركة التصحيح

أُغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية بتونس بعد انتهاء الوقت المقرر لإدلاء الناخبين بأصواتهم.
الانتخابات التشريعية في تونس.. إقبال ضعيف ولكن دون خروقات
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 8.8 % حتى الساعة السادسة مساءً قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، بينما بلغ عدد المقترعين نحو 803 آلاف ناخب من أصل 9 ملايين في الثالثة بعد الظهر.
وأوضح بوعسكر أن هناك مراكز تستمر حتى الساعة بالتصويت بشكل استثنائي، مشيرًا إلى أن نسب المشاركة كانت أقل من النسب المعتادة في الانتخابات السابقة.
وأضاف "الحملات الانتخابية كانت من أنظف الحملات في تاريخ تونس ولم نسجل إشكاليات أو خروقات كبرى تؤثر على النتائج".
وكانت هيئة الانتخابات في تونس جهزت 11485 مركز اقتراع داخل وخارج البلاد، منقمسة ل11310 مراكز في الداخل، في كل الولايات والبلديات بأنحاء الجمهورية، و175 مركز اقتراع لاستقبال الناخبين في دوائر "فرنسا 2 و3" وإيطاليا.
تلك هي المرة الأولى التي تُجرى فيها انتخابات عامة في تونس منذ ثورة يناير 2011 دون مشاركة جماعة الإخوان ممثلة في فرعها التونسي (حركة النهضة)، ودون تمتع المرشحين بالحصانة.
ويأمل التونسيون أن ينهي النظام الجديد للانتخابات عقدا من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية، حيث تأتي كآخر مرحلة من خارطة الطريق "التصحيحية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021.
تنظيم الانتخابات التشريعية في تونس
وجرى التصويت في انتخابات الداخل السبت 17 ديسمبر، بينما أُجري اقتراع الخارج بين يومي 15- 17 ديسمبر.
وتنافس 1055 مرشحا، بينهم 122 امرأة، على 151 دائرة انتخابية، ويصوت فيها نحو 9 ملايين ناخب.
وامتد التصويت استثنائيا إلى الثامنة مساء في مراكز جربة ميدون، جربة حومة السوق، جربة أجيم جرجيس، بطلب من يهود جربة، لتزامن الاقتراع مع العيد الديني الأسبوعي لليهود.
ومن المقرر أن تُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر، أما النتائج النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون، وفي حال اضطرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمرحلة ثانية، إذا لم يحصل مرشحون على غالبية الأصوات، ستعقد المرحلة الثانية وتعلن نتائجها في 3 مارس.
تونس.. تصريحات هامة للرئيس قيس سعيد بعد الإدلاء بصوته
تونس .. قيس سعيد وحرمه يدليان بصوتيهما في الانتخابات التشريعية
وأُجريت الانتخابات التشريعية في تونس للمرة الأولى بنظام المقاعد الفردية بدلا من القوائم الحزبية، ولا يتمتع النواب الجدد بالحصانة بعد أن ألغى قانون الانتخابات الجديد الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من النائب حال تقاعسه عن مهامه.
وضمن بعثات المراقبة الإقليمية والدولية، بدأت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي، مهمتها الخميس، بعقد لقاء مع فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات.
التونسيون مدعوون إلى صنع تاريخ جديد
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا التونسيين إلى التصويت بكثافة في هذه الانتخابات، وإلى عدم تفويت هذه الفرصة من "أجل صنع تاريخ جديد وقطع الطريق على من نهبوا البلاد".
وقال سعيد، خلال إدلائه بصوته اليوم، ""ليتذكر الذين سيتم انتخابهم اليوم أو في دورة ثانية أنهم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم، فإذا تنكروا لمن انتخبهم ولم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به فوكالتهم بالإمكان سحبها كما ينص على ذلك القانون الانتخابي".
وأضاف "لتكن السيادة للشعب لتحقيق الحرية والكرامة ولتركيز سيادة تونس حتى تصدر القوانين من المجلس النيابي القادم معبرة عن رغبات شعبنا وتطلعاته في العزة والحرية والكرامة. اليوم تاريخي بكل المقاييس، تم تحديده واحترامه رغم كل العقبات والأقنعة التي لبسها البعض في وسائل الإعلام وقدم نفسه على أنه في المسار ولكنه خارج مسار التصحيح وخارج 25 يوليو من عام 2021".
وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعداً، ويختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما تتحفظ عليه المعارضة وتعتبر أنه يعطي دوراً أقل للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.
والبرلمان الذي يُنتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، وفقاً للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو الماضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.