تفاصيل انتخابات تونس الجديدة بدون إخوان أو حصانة

الانتخابات التونسية، تشهد الانتخابات البرلمانية التونسية تغيرات عن الانتخابات السابقة، وذلك بسبب غياب مشاركة الإخوان للمرة الأولى منذ عام 2011، بالإضافة إلى عدم تمتع المرشحين بالحصانة.
الانتخابات التونسية
ويعلق الكثير من التونسيين الآمال على النظام الجديد في الانتخابات التونسية في إنهاء عقدا من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية، حيث تأتي كآخر مرحلة من خارطة الطريق "التصحيحية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021.
ويجري التصويت في انتخابات الداخل السبت 17 ديسمبر، بينما يكون اقتراع الخارج بين يومي 15- 17 ديسمبر، وذلك ضمن الانتخابات التونسية.
النظام الجديد في الانتخابات التونسية
وبدأت الانتخابات التونسية بعد إعلان مراكز الاقتراع في تونس في فتح أبوابها بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، باستثناء مراكز في المناطق الغربية الحدودية، كسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وسليانة، التي ستغلق عند الرابعة لدواع أمنية.
ومن المقرر أن يمتد التصويت في الانتخابات التونسية بشكل استثنائي إلى الساعة الثامنة مساء في مراكز جربة ميدون، جربة حومة السوق، جربة أجيم جرجيس، بطلب من يهود جربة، لتزامن الاقتراع مع العيد الديني الأسبوعي لليهود.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر الجاري، أما النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون في الانتخابات التونسية.
التشريعات الجديدة في الانتخابات التونسية
وحول نظام الانتخابات التونسية، أوضحت تقارير إعلامية أنه في حال اضطرت الهيئة لمرحلة ثانية، إذا لم يحصل مرشحون على غالبية الأصوات، ستعقد المرحلة الثانية وتعلن نتائجها في 3 مارس.
وفيما يتعلق بالنظام الجديد في الانتخاب والتصويت، حيث تجرى الانتخابات التونسية للمرة الأولى بنظام المقاعد الفردية بدلا من القوائم الحزبية.
ووفقا للنظام الجديد في الانتخابات التونسية فلن يتمتع النواب الجدد بالحصانة بعد أن ألغى قانون الانتخابات الجديد الحصانة القانونية، ومنح حق سحب الثقة من النائب حال تقاعسه عن مهامه.
ويتنافس 1055 مرشحا، بينهم 122 امرأة، على 151 دائرة انتخابية، ويصوت فيها نحو 9 ملايين شخص في الانتخابات التونسية.
وأعلنت الهيئة تسجيل 25 في المئة من الناخبين بطريقة آلية، 50.8 بالمئة من الناخبين نساء، وتبلغ نسبة الرجال 49.2 بالمئة.
وفتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية في تونس، صباح اليوم السبت أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في الانتخابات التونسية.
وفي الانتخابات التونسية أوضحت تقارير إعلامية أن أكثر من ألف مرشح يتنافسون في الانتخابات التونسية على 161 مقعدا في هذا المارثون، وذلك من أجل تشكيل برلمان جديد.
ويدلي ملايين التونسيين بأصواتهم، اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة، في أوّل انتخابات بالدستور الجديد، يصعب التكهنّ بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة في الانتخابات التونسية.
انطلاق ماراثون الانتخابات
والانتخابات التونسية تجري اليوم بعيدا عن ثوب الإخوان المدنس، ليصبح أول تصويت منذ 2011 بعيدا عن زيف خطاب التنظيم الذي يمتزج بالإرهاب وألوان الدماء، وتطوي فيه صفحة العشرية السوداء من حكم الإخوان.
تونسية تدلي بصوتها
وتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في تونس؛ حيث سيكون التصويت في الانتخابات التونسية لأول مرة على الأفراد وليس القوائم كما كان معهودا، وعلى دورتين.
ويتزامن موعد انطلاق الاقتراع مع الذكرى ال12 لاندلاع الثورة التونسية، كما أن الانتخابات المقررة هي الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي دشنها الرئيس التونسي قيس سعيد، العام الماضي، سعيا لأن تخرج الانتخابات التونسية البلاد من هذه المرحلة التي تعيش فيها.
وفي الانتخابات التونسية يتنافس ألف و58 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.
وبدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس الماضي، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.
الانتخابات البرلمانية في تونس
ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.
وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنّه يعطي دورا أقلّ للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.
الانتخابات في تونس
والبرلمان الذي سينتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، وفقا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو المنقضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.
ووفق القانون الانتخابي الجديد، تقلص العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا (كان عددها 217)، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.
وليس هناك مؤشر على إقبال كبير من الناخبين بعد حملة دعائية باهتة تزامنت مع أزمة اقتصادية ومالية كبيرة استحوذت على اهتمام التونسيين، لكن من المرجحّ أن تبلغ نسبة المشاركة نفس المعدّلات المسجلّة في الاستفتاء على الدستور الذي شارك فيه أكثر من 30% من الناخبين.
وهذه الانتخابات، هي آخر محطّة في سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد، وبدأها بتنظيم استشارة وطنية حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ثم إقرار دستور جديد للبلاد بعد تنظيم استفتاء شعبي.
ويمنح دستور تونس الجديد الذي تم تمريره بعد استفتاء شعبي يوم 25 يوليو الماضي، سلطات أكبر لرئيس الجمهورية خلافا لدستور الإخوان، الذي يتقاسم فيه الرئيس السلطات مع البرلمان، ما أعاد إرساء النظام الجمهوري الذي كان قائما قبل 2011، الذي يضمن سلطات أوسع للرئيس مع دور أقل للبرلمان.
وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك لصوصا داخل البرلمان الذي قام بحله يعبثون بمقدرات الدولة وحق الشعب في الحرية والحفاظ على الحقوق والحريات.
ووفق المادة 115، لا يمكن للبرلمان إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها في التصويت إلا بتأييد ثلثي النواب (تتم بتأييد النصف زائد واحد في دستور 2014).
أما المادة 116 من مشروع الدستور الجديد فتشير إلى أنه وفي صورة إجراء تصويت ثانٍ لحجب الثقة عن الحكومة خلال نفس الدورة البرلمانية، يبقى للرئيس قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وتشير المادة 66 إلى أن "النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والسب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.
بدون إخوان، تونس تنتخب اليوم برلمانا جديدا
البرلمان الأوروبي يرفض إرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات في تونس، لهذه الأسباب
وفيما يتعلق بالانتخابات التونسية، تمنح المادة 68 الرئيس الحق في طرح مشروعات القوانين على البرلمان، وهو من يقدم مشروعات قوانين الموافقة على المعاهدات ومشروعات القوانين المالية.