الناخبون التونسيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات تشريعية تقاطعها المعارضة

يتوجه الناخبون التونسيين، إلى مراكز الاقتراع، اليوم السبت؛ لانتخاب برلمان جديد في انتخابات وصفتها المعارضة بأنها "صورية".
وتأتي الانتخابات بعد أشهر من الاضطرابات السياسية والمصاعب الاقتصادية في تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي 2010-2011.
في مارس الماضي، حل الرئيس قيس سعيد البرلمان، كجزء من سلسلة من الإجراءات التي أدانتها المعارضة باعتبارها "انقلاب"، بحسب وصفهم.
وفي العام الماضي، أطاح سعيد، وهو أستاذ قانون سابق، بالحكومة وأعلن تعليق أجزاء من دستور عام 2014 الذي قلص سلطات الرئيس لصالح البرلمان ورئيس الوزراء.
وفي يوليو من العام الجاري، تمت الموافقة في استفتاء على دستور جديد مثير للجدل يمنح سعيد سلطات أوسع، وشارك نحو 30% من حوالي 2ر9 مليون ناخب مؤهل في التصويت.
ودافع سعيد، الذي تولى منصبه في 2019، مرارا عن الإجراءات التي اتخذها، قائلا إنها تتماشى مع الدستور، ووعد بحماية الحريات الأساسية والحقوق المدنية.
وقالت أحزاب المعارضة الرئيسية إنها ستقاطع الانتخابات واتهمت سعيد بالاستيلاء على السلطة وإقامة حكم استبدادي في تونس، بحسب قولهم.
ووفقا لقانون انتخابي جديد، سيتم تخفيض عدد المقاعد في المجلس التشريعي من 217 إلى 161.
وتُجرى الانتخابات هذه المرة على الأفراد وليس القوائم بعد تعديلات أدخلها الرئيس على القانون الانتخابي ونظام الاقتراع، وهو نظام ينظر إليه على أنه يؤدي إلى إضعاف الأحزاب السياسية.
هذا ويتنافس ما مجموعه 1055 مرشحا في الانتخابات.