"الأعلى للقضاء" يرفض طلب وزير العدل السابق بالعودة للمجلس

رفض المجلس الأعلى للقضاء، الطلب المقدم من أحمد سليمان وزير العدل السابق، في حكومة هشام قنديل بالعودة إلى المنصة مجددًا.
كما رفض المجلس، الطلب المقدم من المستشار وليد شرابي رفع التنبيه عنه، كما رشح المجلس المستشار محمد عيد محجوب والمستشار حسن بسيوني للجنة تعديل الدستور.
ونفى المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض وجود أي صلة قرابة أو مصاهرة مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق.
وقد قرر مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه اليوم برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، ترشيح المستشار الدكتور حسن السيد محمد بسيوني رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، للمشاركة في لجنة الخبراء المنوط بها إعداد مشروع لتعديل الدستور.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد اختارت بالأمس لعضوية اللجنة كلا من المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، والمستشار محمد خيري طه – نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما اختار مجلس الدولة لعضوية اللجنة كلا من المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، لعضوية لجنة الخبراء لتعديل الدستور.
وكان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قد نص في مادته رقم 28 على أن تشكل بقرار من رئيس الجمهورية "لجنة خبراء" تضم في عضويتها اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية.
وتضمن نص المادة أن تختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها.