اللائحة الطلابية والانفلات الأمنى وقانون تنظيم الجامعات.. ملفات شائكة أمام وزير التعليم العالى الجديد

تنتظر الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى الجديد، ملفات شائكة بدءا من اليوم الأول له فى الوزارة بعد حلف اليمين المقرر الأسبوع الحالى.
فعلى الرغم من سيرته الذاتية الممتلئة بالمواقف والآراء السياسية بحكم وضعه كأستاذ للقانون الدولى بجامعة عين شمس، إلا أن هناك ملفات ومشاكل فى انتظاره، قد لا يقوى عليها وحده، إلا بوضع خطة واستراتيجية واضحه يعلنها على الجميع ليشاركوه فيها، ويعملوا لرفعه ونهضة الجامعات والمعاهد.
وبداية من الجانب الطلابى، والعمل على تعديل اللائحة الطلابية التى تم تمريرها من قبل طلاب الإخوان المسلمين، وأزمة الكتاب الجامعى، والتعليم المفتوح، والمدن الجامعية، والمكتبات، وأزمات الجامعات الخاصة.
وأمام وزير التعليم العالى الجديد، أهم مشكلة كانت تواجه وزير التعليم العالى السابق وهى الصندوق المركزى للعاملين، واستقطاع وزارة المالية لنسبة 20% من حساب الصناديق الخاصة، والتى أعلنت تراجعها خلال الأسابيع الماضية عنها، مؤكدة عدم تحصيلها وأنه على كل جامعة أن تتولى شئون العاملين بها بالطريقة التى يرونها مناسبة، بالإضافة إلى تحسين أحوالهم من رعاية صحية.
وفيما يخص أعضاء هيئة التدريس، فلعل أهم ما كان يشغل الجميع فى الآونة الخيرة هو مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم، والمقترح من لجنة التعليم بمجلس الشورى، والذى أبدى عدد من اعضاء هيئة التدريس رفضهم له لأنه ملىء بالعيوب، ويخالف الدستور ويتعارض مع استقلال الجامعات واختصاصات المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للبحث العلمى والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
أما على مستوى الجامعات فيواجه الوزير الجديد مطالبات بتعديل قانون تنظيم الجامعات، وإعادة تشغيل المكتبة الرقمية، التى توقفت لأكثر من 4 أشهر، مما يؤدى إلى توقف البحث العلمى، والنشر الدولى وترقيات أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بأى عضو هيئة تدريس أو طالب مصرى فى الخارج فى حالة استمرار توقفها، ومشكلة الانفلات الأمنى التى أصابت جميع الجامعات فى الآونة الأخيرة.