اليوم السابع يكشف: البحث العلمى فى خطر بعد إغلاق "التعليم العالى" المكتبة الرقمية.. استمرار غلقها يوقف الاعتراف بالأبحاث والشهادات وأعضاء هيئة التدريس المصرية.. ويؤثر على تصنيف الجامعات المصرية دولياً

للشهر الثالث على التوالى، تواصل وزارة التعليم العالى إغلاق خدمة المكتبة الرقمية عن الجامعات المصرية، بما يعطل البحث العلمى وأبحاث الترقية والماجستير والدكتوراه، ويهدد فى حال استمرارها بتوقف البحث العلمى فى مصر نهائياً.
وعلمت "اليوم السابع"، أن أوراق مناقصة المكتبة الرقمية على مكتب وزير التعليم العالى منذ أكثر من 3 أشهر، الذى لم يوقع عليه حتى الآن، وأن المسئولين بالوزارة، يخشون من وجود أى مخالفات قانونية، ولكن أكدت المصادر أن هذا التأخير له آثار سلبية، وأن أعضاء هيئة التدريس يستخدمون مؤقتاً نظام المستقبل التابع لجامعة المنصورة.
ويؤدى استمرار توقف المكتبة الرقمية، إلى توقف البحث العلمى، والنشر الدولى وترقيات أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، كما يؤثر على ترتيب الجامعات المصرية فى العالم، بالإضافة إلى أنه فى حال استمرار توقفها سيؤدى لعدم الاعتراف بأى عضو هيئة تدريس أو طالب مصرى فى الخارج، وهو ما يعنى أنه "مافيش تعليم فى مصر".
وأشار باحثو ماجستير ودكتوراه، أن مكتبات الجامعات توفر لهم خدمة البحث فى "داتابيز" عالمية فيها الرسائل والدوريات الأجنبية، والخدمة من مكتبة الكلية، وتكون باشتراك مدفوع قيمته 60 جنيها كل 3 أشهر تدفع مقدماً.
وأوضح باحثون أن الوزارة أغلقت الخدمة على المشتركين رغم سداد اشتراكاتهم، وقالوا: "بأى حال من الأحول ماينفعش رسائل الماجستير تخلو من المراجع الأجنبية، والموضوع مأساة لأى حد بيفكر يعمل بحث علمى ومحتاج مراجع أجنبية".
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى فى تصريحات خاصة: "نأسف على هذه المشكلة، وهى بالفعل فى طريقها إلى الحل لأنها مشكلة ترتبط بناشرين محتكرين للخدمة، ونتواصل لحلها".
وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت فى بيان لها، على لسان مصدر مسئول، عن وجود عقبات إجرائية وقانونية خاصة بالممارسة العامة المتعلقة بالمكتبة الرقمية للجامعات،
وتتخذ الوزارة حالياً كافة الإجراءات اللازمة لتجاوزها، ورغم مرور شهر على البيان الصحفى، فإن الوزارة لم تتخذ أى إجراء.
وأضاف البيان أنه تبين للجنة الممارسة الخاصة بالمكتبة وجود بعض العقبات الإجرائية المتعلقة بالترسية، ويتم الآن تداركها واستطلاع الرأى بشأنها للترسية على الشركات المالكة للمواقع الخاصة بالدوريات العلمية.