تيار المستقبل اللبناني يتوقع إرجاء جلسة البرلمان.. ولا حكومة بدون مغادرة حزب الله لسوريا

استبعد النائب اللبناني عمار حوري، القيادي بتيار المستقبل، انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري غدا، الثلاثاء، لعدم اكتمال النصاب، مؤكدا أن قوى 14 آذار لن تشارك في الجلسة.
وقال حوري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم، الاثنين، إنه "ليس هناك معطيات جديدة، لذا أتوقع أن يكون مصير جلسة مجلس النواب المنتظرة غدا هو نفس مصير الجلسة السابقة التي كان مقررا عقدها في الأول ثم تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب".
وحول موقف تيار المستقبل من مشاركة حزب الله في الحكومة، قال حوري إن حزب الله يجب أن يخرج من الصراع السوري، كما أنه يجب أن يكون هناك حل في موضوع استعمال سلاحه في الداخل، فلا يمكن أن نجلس على طاولة الحكومة وهناك أيادي ملطخة بدماء السوريين واللبنانيين، على حد قوله.
من جانبه، قال النائب هادي حبيش، عضو كتلة تيار المستقبل، في تصريح صحفي، إن "المخارج لتلافي الفراغ في الأجهزة الأمنية باتت بحكم المنتهية، ففي حال لم يتم إقرار قانون رفع سن التقاعد، سيحل هذا الموضوع عبر التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان بمرسوم يوقع من وزير الدفاع ورئيسي الجمهورية والحكومة".
وفي الشأن الحكومي، اعتبر أن "حزب الله يعرقل التشكيل عبر إصراره على المشاركة في الحكومة ليحظى بالتغطية لما يقوم به في سوريا، في مقابل تسهيل قوى 14 آذار عملية التأليف بقبولها عدم المشاركة في الحكومة أصلا".
وأعرب عن اعتقاده بأن "الأمور ستعود إلى مجاريها بين التيار الوطني الحر وحزب الله"، مشيرا إلى أن "لا جديد ملموسا في عملية التواصل بين العماد ميشال عون وتيار المستقبل".
كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا إلى عقد جلسة تشريعية عامة للبرلمان في أول شهر يوليو الجاري، تتضمن جدول أعمال مزدحما، وهو ما اعترضت عليه قوى 14 آذار ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي لأنهم رأوا أنه في حالة استقالة الحكومة يجب ألا ينعقد البرلمان إلا في الظروف الاستثنائية وبجدول أعمال يتعلق بهذه الظروف.
كما لم يشارك في الجلسة كتلة التغيير والإصلاح التابعة للعماد ميشيل عون حليف الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب واضطرار بري لإرجائها إلى 16 من الشهر ذاته "الموافق غدا الثلاثاء" على أن تناقش الجلسة المقبلة نفس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية.