ذا ديبلومات: الفرصة سانحة لتلعب الهند دورا محوريا في عالم متعدد الأقطاب

اعتبرت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة في الشأن الآسيوي أن الهند كرئيس لمجموعة العشرين، يمكن تعزز رؤيتها بشأن عالم متعدد الأقطاب والحاجة إلى تمثيل أفضل للجنوب العالمي والعمل كجسر بين الشرق والغرب.
وذكر تقرير دورية "ذا ديبلومات" أن قضية الهند المحورية في رئاستها لمجموعة العشرين التنمية ترتكز على تسهيل إعادة توزيع السلع العالمية ،من خلال تعزيز الشراكات المستدامة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وكذلك تنشيط التعاون فيما بين بلدان الجنوب .
وأشار التقرير إلى نهج الهند وأهداف سياستها الخارجية الأساسية، بما في ذلك الحاجة إلى تمثيل أفضل للجنوب العالمي في الهيئات متعددة الأطراف، وتحمل المسؤولية للقوى الوسطى لتقليل الاعتماد على القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين ، والتي تسببت في ضرر جسيم من خلال المنافسة الاستراتيجية المتزايدة.
وسلط التقرير الضوء على ضعف دور الهيئات الدولية المتعددة الأطراف الذي اتضح خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، فيما كانت الهند أحد دعاة إصلاح هذه المؤسسات لذا فقد حان الوقت للهند، التي كانت تتحدث بصوت عالٍ بشأن الإصلاحات في هذه الهيئات العالمية، لعرض رؤيتها القيادية، وتقديم حلول كرئيس مجموعة العشرين، في خضم بعض التحديات مثل حرب أوكرانيا، وأزمة تايوان، والتهديد الكوري الشمالي، وأزمة الغذاء والطاقة والتمويل، وفي المقابل تستهلك القوى العظمى في المجموعة طاقتها في التنافس الجيوسياسي.
واعتبر التقرير أنه في مواجهة هذا السيناريو، فإن الهند، التي تدرك مسؤوليتها بشأن معالجة أزمة التعددية، لديها مهمة تتمثل في تجديد شباب مجموعة العشرين كمنتدى مركزي متعدد الأطراف قادر على تحقيق نتائج إيجابية، كما أن لديها مهمة أكبر لاستعادة الثقة العامة في مثل هذه المنتديات متعددة الأطراف، والتي يُنظر إليها اليوم على أنها منابر للحديث عديم الجدوى، فيما يؤكد رئيس وزراء الهند على نهج "شامل وطموح وحاسم وعملي المنحى"، لحل الأزمات الدولية.
وأشار التقرير إلى خطاب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حول "فرصة الهند الكبيرة" ل "التركيز على الصالح العام، وقد لخص هذا جوهر خطابه الذي ربط بين طموحات الهند العالمية في إقامة عالم متعدد الأقطاب ودورها المتزايد كقائد للجنوب العالمي.
ولفت الأنظار إلى رئاسة الهند لمجموعة العشرين التي تتزامن مع رئاستها لمنظمة شنغهاي للتعاون، والدور المتنامي للهند كقناة بين الشرق والغرب، وتشجيع الحوارات بين القوى المتباينة، وتبادل الاهتمامات وتسهيل جداول الأعمال المشتركة لإحداث التنمية الإقليمية والعالمية خلال هذه المنتديات.
واعتبر التقرير أن علاقات الصين والولايات المتحدة يمكن أن تقوض أجندة مجموعة العشرين، وتحتاج الهند إلى التقليل من التوترات الإقليمية والعالمية والأيديولوجية والتركيز على أجندة بناءة ، مثل أمن الطاقة والعمل المناخي والرقمنة والنمو الاقتصادي، وبالفعل، ناهضت الهند الحرب الروسية على أوكرانيا، كما يجب على الهند عزل مجموعة العشرين عن القضايا الجيوسياسية والانقسامات الداخلية بين الأعضاء للتركيز على المجال الاقتصادي وتجنب أن تصبح رهينة للاستقطاب ما يمنحها فرصة للضغط من أجل النظام الدولي متعدد الأقطاب الذي تدعمه، بالنظر إلى أن الهند تعتبره حلاً لمنع الصراع والاستقطاب.
ورأى التقرير أن الدول ذات القوة المتوسطة أصبح لها نفوذ متزايد واضح، والهند، كقوة مؤثرة لديها فرصة لتكثيف مشاركتها وتحمل المزيد من المسؤولية لقيادة المواقف بدلاً من السماح للقوى الكبرى بالسيطرة على القضايا الثنائية أو حتى الإقليمية في العالم.
وعول التقرير على دور الهند في التركيز على توفير السلع وبناء اقتصاد عالمي مستدام، وبناء الجسور والاندماج الكامل في النظام العالمي والتنسيق مع شركائها ذوي التفكير المماثل وشركائها على المدى الطويل مثل اليابان وأستراليا، إذ تعتبر اليابان على وجه الخصوص مهمة بسبب رئاستها المقبلة لمجموعة الدول السبع في عام 2023.
وقال التقرير إنه في ظل رئاستين آسيويتين، فإن هذه المنتديات المتعددة الأطراف العالمية، التي تجتاز الاقتصادات الناشئة والغنية، تمر بمرحلة مواتية للعمل جنبًا إلى جنب لتعزيز القيم العالمية والمصالح التنموية المشتركة، وعلى الرغم من أن أهمية مجموعة السبعة موضع تساؤل في بسبب صعود مجموعة العشرين، فلا يوجد سبب يمنعهما من توحيد قواهما، خاصة تحت قيادة دولتين من المحيطين الهندي والهادئ.
ودعا إلى تطويع الهند رئاستها لتوسيع شراكات مجموعة العشرين، على سبيل المثال ستؤدي المشاركة المتزايدة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا باعتبارها ركيزة مهمة للنظام متعدد الأقطاب إلى تعزيز أهداف السياسة الخارجية الإقليمية للهند، والعمل في قضايا كورونا ومرونة سلاسل التوريد، والتكنولوجيا، وتغير وتمويل المناخ، وانعدام الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والفجوة الرقمية وضائقة الديون، عبر رئاستها لمجموعة العشرين وتوقيع اتفاقيات من شأنها أن تضمن فوائد لدول الجنوب والجنوب الشرقي الأسيوي.