صناديق استثمار خليجية تتأهب بحذر للعودة إلى البورصة المصرية

أعلن مديرو صناديق استثمار ومحافظ مالية خليجية أن العديد من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية تتأهب للعودة إلى سوق المال المصرية، لكن الحذر ما يزال يسيطر على تحركاتها انتظارا لاستقرارا الأوضاع السياسية والاقتصادية، بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.
وأضاف مديرو صناديق استثمار أن الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية التي تستعد لدخول البورصة المصرية تأتي بشكل خاص من السعودية والإمارات والكويت.
وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار من المملكة، و3 مليارات دولار من الإمارات، و4 مليارات دولار من الكويت.
وتدافعت المساعدات الخليجية على مصر، بعد أقل من أسبوع من عزل مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ووصل إلى سدة الحكم قبل نحو عام عبر انتخابات رئاسية نزيهة.
وقال مروان شراب، مدير إدارة الصناديق والتداول في شركة "فيجن إنفستمنت الإمارات"، إن الأيام الماضية شهدت طلبات عديدة من مستثمرين أفراد ومؤسسات وصناديق استثمار ومحافظ مالية لدراسة فرص الاستثمار في سوق الأسهم المصرية.
وأضاف شراب في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء: "لا نزال ننتظر للتأكد من استقرار الأوضاع سياسيا واقتصاديا في مصر".
وقال إن استقرار الأوضاع سينعكس إيجابا على سوق الصرف وسهولة الحصول على الدولار، الذي كان يمثل أزمة حقيقية أمام أي مستثمر أجنبي يرغب في التخارج من السوق.
وأضاف: "قبل العودة لشراء الأسهم المصرية، علينا أن نضمن سهولة الخروج من السوق، لا تزال هناك قوائم طويلة للانتظار لدى البنك المركزي المصري لمستثمرين يرغبون في تحويل أموالهم للدولار".
وبينما أثارت المساعدات الخليجية العديد من التساؤلات حول عدم تقديمها لمصر خلال حكم مرسي الذي لم يدم أكثر من عام، قال شراب: "لا علاقة للاستثمارات بحكم الإخوان أو غيرهم".
وأضاف: "خروج الصناديق والمحافظ الاستثمارية الخليجية والعالمية خلال الشهور الماضية، لم يكن مرتبطا بحكم الإخوان، ولكن بسبب عدم الاستقرار السياسي والتوترات المستمرة التي شهدتها مصر وكان لها تأثير سلبي على الاقتصاد".
لكن ثامر السعيد، مدير محافظ بشركة "الاستثمار الأولى جوجيت كابيتال" السعودية، قال: "الملاحظ أن هناك اتفاقا خليجيا على دعم مصر بعد إزاحة الإخوان عن الحكم، وهو ما ظهر في مليارات الدعم الخليجية، التي جرى الإعلان عنها الأيام الماضية وشكلت دعما لسوق الأسهم المصرية".
وأضاف السعيد، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء: "دول الخليج ستساند مصر واقتصادها من أجل العودة لتحقيق معدلات نمو قوية، ما سيجعل من فرص الاستثمار في السوق جاذبة للغاية".
وقال إن معدل المخاطر المتوقع من الاستثمار في مصر في الفترة المقبلة أقل بكثير من معدلات الربحية التي ينتظر تحقيقها وهو ما سيجعل السوق المصرية تشهد ضغطا استثماريا قويا في الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب والعرب سجلوا صافي بيع بلغ 6.5 مليار جنيه ( 928.5 مليون دولار)، بعد ثورة يناير.
وقال السعيد: "أرى أن أغلب الاستثمارات في بورصة مصر ستكون متوسطة أو طويلة الأجل في الفترة المقبلة وليس بغرض المضاربة".
وقال ميثم الشخص، مدير عام شركة العربي للوساطة المالية بالكويت، إنه بعد التحول في النظام الحاكم في مصر، فإن المجتمع الخليجي بدأ "نفسيا" في تقبل النظام الجديد، لكن لا يزال هناك ترقب وحذر قبل اتخاذ قرارات العودة أو ضخ الاستثمارات.
وأضاف الشخص في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء: "لا يزال المستثمرون يترقبون موقف الإخوان وردة فعلهم، هل سيصعدون الموقف وهو ما قد يرجئ أي قرارات استثمارية أم يعترفون بالأمر الواقع، الأمر الذي قد يشجع جموع المستثمرين في الخليج لضخ أموالهم إلى السوق المصرية".
وقال: "الكثيرون اعتقدوا أن ثورة 25 يناير 2011 كانت نهاية الأزمة بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك، لكن التاريخ أثبت أنها كانت بداية لسلسلة أزمات حادة".