اضطر رئيس وزراء لوكسمبورغ، جان كلود يونكر، الذي يشغل منصبه منذ 18 عاما، إلى تقديم استقالته، بعد أن سحب حزب "الاشتراكيين الديمقراطيين" دعمه للحكومة الائتلافية، نتيجة لادعاءات حول قيام يونكر، بغض الطرف عن تنصت جهاز الاستخبارات، على الدوق الكبير (بمثابة رئيس الدولة)، والتنصت على سياسيين آخرين. ومن المتوقع أن تنظم انتخابات مبكرة في شهر أكتوبر المقبل. وأعلن يونكر أنه قد يرشح نفسه في الانتخابات القادمة. وكانت صحيفة "ليتزيبيرغر لاند" الأسبوعية، في لوكسمبورغ، قد نشرت في نوفمبر الماضي، حوارا من المفترض أنه قد تم بين رئيس الوزراء ورئيس الاستخبارات "ماركو مايل"، عام 2007، بحث فيه مايل التنصت على الدوق الكبير. وبحث برلمان لوكسمبورغ في الجلسة التي عقدت أمس، التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في هذه الادعاءات، والذي خلص إلى قيام عناصر في جهاز الاستخبارات، بالتنصت على السياسيين، وطلب رشاوي منهم، وأن هذه المشكلة لم تجد طريقها للحل، لعدم تحكم رئيس الوزراء بشكل كاف بجهاز الاستخبارات، في حين دفع يونكر بأن جهاز الاستخبارات ليس ضمن أولوياته. ولوكسمبورغ هي الدولة الوحيدة في العالم التي تدار بنظام الدوقية الكبيرة، الذي يندرج ضمن النظم الملكية الدستورية، ويحكم الدوقية، "الدوق الكبير"، الذي يتمتع بصلاحيات رئيس الدولة، كما يحمل رتبة "جنرال"، ويشغل منصب القائد الأعلى للجيش.