فرنسا تحذر من خطة مكافحة التضخم الأمريكية.. ما السبب؟

حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الجمعة، من أن فرنسا "لن تقف مكتوفة الأيدي" في مواجهة خطة الاستثمار الأمريكية كية الهائلة لمكافحة التضخم التي يُحتمل أن "تضر بالمنافسة التجارية".
وقالت بورن إن "الولايات المتحدة تعيد تموضع سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال خطة استثمارية كبيرة بنحو 380 مليار دولار. هذه القرارات التي يمكن أن يكون لها تأثير حتى في نسيجنا الاقتصادي تبدو غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية".
وأكدت بورن في ماتينيون أمام لجنة خطة الاستثمار الفرنسية 2030: "لن نقف مكتوفي الأيدي".
وتهدد فرنسا بأن تنقل إلى المستوى الأوروبي هذا الموضوع الذي سيبحثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية لواشنطن نهاية نوفمبر الجاري.
وقالت بورن إنه في سياق "التسارع التكنولوجي" ولا سيما "خارج أوروبا"، وكذلك في مواجهة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا، "يجب علينا أن نتحرك لتجنب أي خطر يهدد قطاعي التكنولوجيا والصناعة في الاتحاد الأوروبي".
حذر أوروبي
وتهدف خطة الاستثمار لعام 2030 التي أعلنها إيمانويل ماكرون في نهاية عام 2021، إلى تخصيص ما يصل إلى 54 مليار يورو (55.8 مليار دولار) بحلول عام 2030، نصفها في مجال إزالة الكربون والنصف الآخر في الابتكار.
وصادقت واشنطن في الصيف على "قانون خفض التضخم" الذي وضعه الرئيس الأمريكي كي جو بايدن ويعد أكبر استثمار يُعتمد على الإطلاق في مكافحة تغير المناخ إذ يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات تحركها الرياح وألواح شمسية وسيارات كهربائية.
لكن بعض بنود القانون تثير قلقاً في الخارج لا سيما ذاك المتعلق بالإعفاء الضريبي لشراء سيارة كهربائية أمريكية مزودة ببطارية منتجة في الولايات المتحدة.
ويشعر الأوروبيون خصوصاً بالقلق من العواقب التجارية للخطة التي قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنها قد تُشعل "حرباً جمركية كبرى" من خلال التمييز ضد الشركات الأجنبية.