عبدالغفار: ملف زراعة الأعضاء مشروع قومي بالدرجة الأولى للحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لزراعة الكبد،»، تحت شعار «كل شخص يستحق فرصة ثانية في الحياة.. نحو إجراء 70 ألف عملية زراعة أعضاء بحلول 2030»، والذي تُقام فعالياته في الفترة من 17 حتى 19 نوفمبر من الشهر الجاري، بحضور الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.
ويأتي ذلك تتويجًا للجهود المصرية بمجال زراعة الكبد، والعمل على تبادل الخبرات والمهارات محليًا ودوليًا بين الاستشاريين والمتخصصين من الأطباء المصريين والدوليين بملف زراعة الأعضاء.
وفي بداية المؤتمر، عُرض فيلم تسجيلي قصير لإبراز أهمية عملية التبرع بالأعضاء للحفاظ على الحياة العامة للمواطنين، باعتبارها «فرصة ثانية للحياة» ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء لانقاذ حياة المواطنين، كما تضمن الفيلم القصير، استعراضا لتجارب الدول الرائدة بهذا الملف، علاوة على إذاعة كلمة مسجلة للمرضى الذين خضعوا لعمليات تبرع وحصول على فرصة ثانية للنجاة، بتلقي أعضاء جديدة، وذلك بهدف نشر ثقافة التبرع بالأعضاء.
وقبل بدء الجلسة الافتتاحية، تم تكريم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور مجدي يعقوب جراح القلب،وعدد من رواد جراحة زراعة الاعضاء في مصر والعالم ، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والاستشاريين المتخصصين بهذا الملف، نظرًا لجهودهم وإسهاماتهم في نجاح ملف زراعة الأعضاء بمصر.
وأكد وزير الصحة والسكان، خلال – كلمته- بالمؤتمر، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف زراعة الأعضاء بمصر، وعلى رأسها زراعة الكبد، وتضع على عاتقها مسؤولية تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لتيسير العمل بملف زراعة الكبد بمصر، لذا حرصت الدولة المصرية، على إنشاء وتجهيز أول مركز إقليمي طبي متخصص بمجال زراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط بمقاييس عالمية، داخل مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، بقوة 300 سرير، ويستهدف المركز التوسع في تخصصات زراعة (الرئة ، القلب، الكلى، الكبد) وغيرها، لافتًا إلى أن المركز يعمل على ترسيخ مكانة مصر، كمركز إقليمي بمجال زراعة الأعضاء.
وأوضح الوزير، أن ملف زراعة الأعضاء يُعد مشروعا قوميا بالدرجة الأولى، وتعود أهميته في الحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين، وتحقيق مبدأ المساواة في الحصول على حياة صحية جيدة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان، تسير وفق آلية واستراتيجية محددة بهذا الملف، وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2010 الخاصة بتنظيم بآلية العمل بزراعة الأعضاء، منوهًا إلى أنه يتم تحديد واختيار المرضى، وفقًا للأولويات والاحتياجات الصحية لكل مريض، وذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.
كما استعرض الوزير، خلال مشاركته بالمؤتمر، عدد العمليات والاحصائيات المحلية والعالمية، ففي مصر، نجحت الدولة المصرية بزراعة 600 عملية كلى، وأكثر من 300 حالة لزراعة الكبد، وذلك فى عام 2021، منوهًا إلى أول حالة زراعة كبد بمصر كانت عام 2001، وكلى بعام 1978، مؤكدًا أن مصر تمتلك خبرات كبيرة ومهارات فائقة بهذا الملف بما يؤهلها لأن تصبح بمركزًا إقليميًا لزراعة الأعضاء بكافة التخصصات.
ومن جانبه أعرب الدكتور مجدي يعقوب، عن بالغ سعادته باتخاذ الدولة المصرية خطوات حقيقية نحو زراعة الأعضاء، حيث أكد أن المنظومة الصحية بمصر تمتلك مهارات فائقة للعمل بهذا الملف، موضحًا أن ملف زراعة الأعضاء له أهمية كبيرة، لذا لابد من توفير الأبحاث اللازمة لمساعدة الفرق الطبية للعاملين بهذا التخصص الطبي، مشيرًا إلى أن عملية التبرع بالأعضاء ثقافة رحيمة لها مشاعر إنسانية ولا بد من نشرها بين المواطنين وتغيير ثقافات المجتمع المصري.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية، عقد وزير الصحة والسكان، والدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب، ومؤسسو المؤتمر، مؤتمرًا صحفيًا، للرد على الاستفسارات والأسئلة التي تدور حول آليات ومحاور العمل بمشروع زراعة الأعضاء بمصر.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر، أكد على أن نجاح أي برنامج لزراعة الأعضاء يعتمد على وجود إطار تشريعي لإدارة المنظومة بشكل واع، مشيرًا إلى أن من ضمن أولويات المؤتمر، التأكيد على أن إنجاح هذا الملف، يحتاج الى شبكة معلومات مميكنة وموحدة، تضم كل المعلومات الخاصة بالمتبرعين، والمرضى، حيث يتم اختيار المرضى وفقًا للتسلسل الرقمي بقاعدة البيانات، ووفقًا لمدى توافق جسم المريض بالعضو الجديد.
وتابع، أن المؤتمر الصحفي، تناول شرح دور وأهمية عملية التبرع في نجاة الشعوب، كما أكد المشاركون بالمؤتمر الصحفي أهمية التشارك وتبادل الخبرات والبحوث العلمية بين الاستشاريين والمتخصصين بمجال زراعة الأعضاء بمختلف دول العالم، موضحًا أن برامج التدريب النظرية والعملية، والنقاشات الإلكترونية تمثل درعًا أساسيًا لانتظام سير العمل بهذه المنظومة ونجاحها.